ناقشت جلسة اللجان النيابية المشتركة جدول أعمالها وفي مقدمته إقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المقدم من النائب علي حسن خليل لناحية اعتماد لبنان دائرة واحدة.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ردّ بعد الجلسة على الاعتراضات فقال:" شرحنا أنّ من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك" مشددا على أن مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الآن كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية.

وكما اقترح رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، أوضح بو صعب: "وُضع اقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على طاولة اللجان وسمعنا البعض يقول إنّه "تهريبة" لكن لا يمكن قول ذلك وكان النقاش حوله في محلّه ".

ولفت بو صعب الى انه كي لا نصل إلى المطالبة بالتمديد للمجلس النيابي الحالي يجب وضع النقاش على السكة الصحيحة وعرض القوانين على اللجان لمناقشتها.

وأشار الى اننا اخذنا قرار بالتريث بما يتعلق بإقتراحات قوانين الانتخابات المقدمة من اجل تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدرسها.

وفيما تريثت الجلسة بالبتّ باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر، أقرت إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق إقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .

النائب علي حسن خليل أوضح اننا لم نطرح اقتراح قانون الانتخاب كتحدي ولا نريد فرض شروط على احد ومنفتحون على نقاش صريح حول الموضوع.

وقال:" طرحنا اقتراح قانون مُقدما من كتلة التنمية والتحرير من ستة أشهر ونعمل على فتح مسار، فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات".

ولفت الى ان خطاب الرئيس عون كان في الحرص على تطبيق الطائف ونحن اردنا استكمال المسار وانجاز الإصلاحات وتحسين الوفاق الوطني.

أضاف:" لا يمكن الحديث عن الميغاسنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد".