لن يبحث في الاستحقاق العسكري خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لغياب الاتفاق على الصيغة المناسبة لإنجازه، وستقتصر الجلسة على درس جدول اعمال عادي أبرز بنوده موضوع إعادة هيكلة المصارف التي يتوقع ان يطول النقاش فيها.

الى ذلك، وبعد تصريحه في المجلس النيابي حول الحلول القانونية المُتاحة لملء الشغور العسكري، قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد لـ«الجمهورية»: أنا كنت اتحدث في القانون. ما يتيحه وما يمنعه، وهناك احد خيارين: الأول، تأجيل تسريح قائد الجيش بموجب اقتراح قانون معجل مكرر لكنّ شروط تأجيل التسريح غير متوافرة في القانون الذي ينص على عدم التمديد لشخص محدد بل على شمولية تأجيل التسريح لجميع الضباط والرتباء والافراد، وهذا امر صعب. كما انه يكون معرّضاً للابطال امام المجلس الدستوري.
اما الخيار الثاني، فهو تعيين مجلس الوزراء لقائد جديد للجيش وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء، بناء لاقتراح وزير الدفاع، الذي لا يجوز تجاوزه في هذه الحالة. فهو يقترح ويحضر جلسة مجلس الوزراء ويوقّع مراسيم التعيين».

ورأى الصمد أنّ «الحل الافضل هو انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة، لكن الحل المتاح هو امّا تعيينات في كل الشواغر وامّا التمديد لجميع الضباط. وانّ الحل لن يطول وقد يحصل قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة». واضاف: «الأصَحّ ان يمشي الجميع بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية لأنه الأنسب والأفضل، وبِلا نكد سياسي، وإلّا يكون المسيحيون كمَن يذهب تلقائياً الى انتحار جماعي بخروجهم من تركيبة النظام اذا استمر الشغور في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان».

ولاية البيسري
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، نَفت مصادر عليمة ما تردّد من معلومات كاذبة عن طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة أشهر، في اعتبار انّ موعد إحالته الى التقاعد سيكون في 3 كانون الأول المقبل. ولفتت الى انّ هذا الموعد ما زال بعيدا وهو مؤجل لعام واحد وفي مرحلة تمتد الى 3 كانون الأول عام 2024.