دخل لبنان مجدداً في صلب المواجهة السياسية والأمنية داخل إسرائيل، بعدما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رداً حاداً إلى رئيس حزب "يشار!" ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لإصدار تعليمات للجيش بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في لبنان، رغم المرحلة الانتقالية التي تمر بها السلطة الإسرائيلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، شدد كاتس على أن أمن إسرائيل لا يخضع للمرحلة الانتقالية ولا ينتظر انتهاء الإجراءات السياسية الجارية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل توجيه العمليات العسكرية في لبنان وغزة وسوريا والضفة الغربية، وفق ما تعتبره متطلبات الأمن الإسرائيلي.

وقال كاتس إن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش نحو تنفيذ عمليات تصفية في غزة، وعمليات دفاعية وهجومية في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا لحماية مستوطنات الجولان، فضلاً عن مواصلة العمليات في الضفة الغربية.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت، وفق تعبيره، حزماً وحسن تقدير في التعامل مع إيران، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن هناك رئيس حكومة واحداً ووزير دفاع واحداً يوجهان الجيش، وحكومة واحدة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن وحماية السكان، مع استمرار آليات الرقابة القائمة.

وجاء هذا الموقف رداً على رسالة تحذيرية وجّهها آيزنكوت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بالتحلي بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات خطيرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وذكّر آيزنكوت بأن نتنياهو يقود حكومة انتقالية تستند إلى تأييد 46 عضواً فقط في الكنيست، معتبراً أنها لم تعد تتمتع بثقة البرلمان، الأمر الذي يستوجب، وفق موقفه، الحذر في اتخاذ القرارات الأمنية المصيرية.

لكن مكتب نتنياهو رد بعنف على هذه التحذيرات، واصفاً رسالة آيزنكوت بأنها خطوة غير مسؤولة تهدف إلى إثارة الخوف والانقسام، ومؤكداً أن القرارات الأمنية تُتخذ حصراً بناءً على اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.

ولم يتوقف السجال عند هذا الحد، إذ عاد آيزنكوت وطرح تساؤلات بشأن رفض طلبه الحصول على إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعن أسباب محاولة تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الأركان السابق أنه لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، متعهداً بعدم السماح بأي انحراف عن الاعتبارات الأمنية في اتخاذ القرارات.

ويكتسب هذا السجال أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، بعدما اختار كاتس ذكر العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بصورة صريحة ضمن صلاحيات الحكومة التي يتمسك باستمرارها، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول حدود سلطة نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية.

وبذلك، باتت الجبهة اللبنانية حاضرة في مواجهة سياسية إسرائيلية تتجاوز الخلاف على تشكيل الحكومة، لتطال الجهة المخوّلة اتخاذ القرارات العسكرية الكبرى، وحدود الرقابة السياسية والبرلمانية عليها.