كان العام 2020 كارثياً بالفعل على بيئة لبنان أيضاً. بمعزل عن الحرائق والمهدّدات الدائمة للعوامل البيئيّة، فإنّ التلوّث يكاد يبتلع الأنهر والبحيرات، وأبرزها نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

في دراسة حصل عليها موقع mtv، وتتضمّن مقابلة للمهندسة الزراعية ريبيكا الخوري مع المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علويه، وصف فيها التلوّث المتفاقم بـ"الكارثة البيئيّة والصحيّة التي ستؤدّي إلى تكاثر السرطان والأمراض"، على اعتبار أنّها تعود إلى "مشكلة الصرف الصحي لبلدات البقاع الشمالي والأوسط والغربي، الصرف الصحي للنازحين السوريين، إضافةً إلى نفايات المصانع وبقايا المعامل وترسّبات المياه الملوّثة بالمبيدات الزراعية، إذ أنّها تصبّ كلّها في النهر فتلوّثه، وتالياً في البحيرة وتلوّثها". 

آخر المستجدات والإحصائيّات التي ظهرت في هذه الدراسة تكشف أنّ حوالي 84 بلدة تلقي بالصرف الصحي في النهر، أو في أراضٍ مكشوفة قربه، و46 مليون متر مكعّب من الصرف الصحي تصب سنوياً في النهر، علماً أنّ هذه الكميات تتسرّب الى المياه الجوفيّة، في حين أنّ 8000 هكتار من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر قابلة للري من النهر بشكل مباشر.

أضف إلى ذلك، أنّ أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي تروى صيفاً من النهر، أي من مياه الصرف الصحي مباشرةً.

وتلفت الدراسة إلى أنّ محطات التكرير ومعالجة الصرف الصحي في حوض الليطاني، وعددها 26، ليست كافّةً بالقدرة والفعالية المطلوبة، فقسم كبير منها لا يعمل بسبب وصول صرف صناعي إليها. 

أمّا بالنسبة إلى الأرقام الحديثة المرتبطة بالصرف الصناعي، فقد تبيّن أنّ المصانع المتواجدة في البقاع ترمي حوالي 40% من مخلّفات الصرف الصناعي من دون معالجة، وتقدّر الكميات المرميّة بـ 4 ملايين متر مكعّب من النفايات الصناعية. كما أنّ مشكلة زيبار الزيتون توازي أزمة الصرف الصحي، بل هي أسوأ منه، انطلاقاً من أنّتصريف 1 متر مكعّب من زيبار الزيتون غير المعالج في الطبيعة يوازي تصريف 200 متر مكعّب من مياه الصرف الصحي.

وللمبادرة باتّجاه معالجة هذا الواقع، تركّز مصلحة الليطاني حالياً على تشكيل لجنة مشتركة بين المصنع ووزارة الصناعة لمسح المؤسسات الصناعية وإلزامها على تطبيق المعايير البيئية، حيث تمّ الإدّعاء على 84 مؤسسة صناعية مخالفة، مع العمل على إزالة عدد كبير من التعديات على الأملاك النهرية والعامة بعد مسح شامل لها، والإدّعاء على 17 جمعية تعنى بشؤون النازحين وإقفال المكبات العشوائية للنفايات وإلزام البلديات عدم الحرق أو رمي النفايات في النهر بل إرسالها الى مراكز إدارة متكاملة للنفايات الصلبة المتوفّرة في بر الياس وجب جنين وزحلة.