تحوّل الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني، من شخصية دينية مقربة من حزب الله خلال السنوات الماضية، إلى مطلوبٍ للقضاء اللبنانيّ بتهمة التحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفيّة.

وحسب معلومات "المدن" فإن النيابة العامة التمييزية تلقت العديد من الشكاوى ضد تصريحات الحُسيني. فقرّر المدعي العام التمييزي مُلاحقة الحسيني. وأصدر بلاغات بحث وتحرٍ بحقه. وتؤكد المصادر الأمنية أن الحسيني ليس موجوداً على الأراضي اللبنانية، لكن بلاغات البحث والتحري ستؤدي إلى توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي في حال قرّر زيارة لبنان خلال الفترة المقبلة. وأفاد مصدر قضائي لـ"المدن" أن الحسيني "ارتكب مخالفات عديدة بحق اللبنانيين، ويستوجب على القضاء اللبناني ملاحقته والتحقيق معه بما يتعلق بالمعلومات التي نشرها وتداولها على وسائل الإعلام".

فمن هو محمد الحسيني؟

المئات من اللبنانيين استمعوا لتصريحات محمد علي الحسينيّ على القنوات التلفزيونيّة طيلة الأسابيع الماضية، التي تزامنت مع القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف الأراضي اللبنانية. فجأة، فُتحت المنابر أمامه للإستماع لمعلومات طرحت الكثير من علامات الاستفهام.

خلال العدوان الإسرائيليّ على لبنان، تعرّف اللبنانييون على الحسيني عن قُرب، تابعوه، وتأملوا خطاباته ومعلوماته، وتداولوا تغريداته على منصة "إكس". أثناء التوغل الإسرائيليّ في القرى الحدودية الجنوبيّة، غرّد على منصة إكس مُعلنًا سقوط بعض القرى الجنوبيّة، ونجاح إسرائيل بالدخول إليها وتدميرها. أعلن سقوط بلدة الخيام، قبل أن يتداول هذا الخبر إعلاميًا. تحوّل لشخصية مثيرة للجدل، وللشفقة أيضًا. وتحولت خطاباته لـ"تراند" بين اللبنانيين، تداولوها بين بعضهم، على اعتبار أن يتمتع بأسلوب فُكاهيّ، وخصوصًا في خطابه الذي وجهه لأمين عام حزب الله الحالي، نعيم قاسم، طالبًا منه أن يكتب وصيته، ويجمع شمله، منذرًا إياه باقتراب موعد اغتياله. ولم تُحصر تنبؤات الحسيني في لبنان فقط، بل امتدت وصولًا للولايات المتحدة الأميركية، حين توجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، طالبًا منه أن "يجمع شمله"، اتخذ القرار والمرشحة كامالا هاريس هي رئيسة الولايات المتحدة الأميركية.

بحسب مصادر "المدن" فإن الحسيني كان مُقاتلًا في صفوف حزب الله، ومقرّبًا من قياداته السابقة. في العام 2011 سُلّم لمخابرات الجيش من قبل حزب الله، بعد أن دارت حوله شبهات التعامل مع إسرائيل. بعد أشهر، أصدرت المحكمة العسكرية حكمها ضد الحسيني، التي اتهمته بالتواصل مع الموساد الإسرائيليّ ونقله أسلحة من دون ترخيص، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وجُرد من حقوقه المدنية ونفذ الحكم في تاريخ 16 شباط العام 2012.