وجه وزير المال علي حسن خليل يوم أمس الجمعة كتاباً إلى وزارة الإتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الإتصالات (القطاع الخليوي).

وجاء في الكتاب :" لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة،ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق، لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 ( تنظيم وزارة المالية ) نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة touch حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء."