حتى الآن، لم يصل إلى «مبادرة الشفافية في التعليم المهني» أيّ جواب من المديرية العامة للتعليم المهني على كتابيْها المسجّلين في قلم المديرية العامة تحت الرقمين 3388/6 و3389/6، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمهما.

وكانت المبادرة طلبت، بواسطة المحامي طوني عازار، من المديرة العامة هنادي بري، تزويدها بمعلومات حول القيمة الفعلية لأجر ساعة التعاقد وحوافز شهر آذار 2023، عملاً بأحكام قانون الوصول إلى المعلومات.

واستبشرت خيراً، بعد أسبوع، بتصريح تلفزيوني لمدير مجمّع بئر حسن المهني (مساعد المديرة العامة) فاروق الحركة يقول فيه إن الأساتذة لا يحتاجون إلى رفع كتاب كي يحصلوا على المعلومات، فأبواب المديرية العامة مفتوحة للجميع. بعدها، انتظرت المبادرة أسبوعاً آخر، كي تكتمل مهلة الـ 15 يوماً، المعطاة قانوناً للإدارة للرد، وقصد عازار القلم لاستطلاع ما إذا كانت المديرة العامة قد أودعت الجواب، إلا أن ذلك لم يحصل.

وكانت محاولة لإعطائه جواباً شفهياً حول قيمة أجر الساعة من دون تزويده بأي ورقة رسمية تتعلق بالسند القانوني الذي على أساسه تم تحديد واعتماد الأجر (مرسوم، قرار...)، إضافة إلى مجموع المبالغ المدفوعة للمتعاقدين للتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي تم تحويلها عن العام 2022 - 2023، والأساس الذي تم عليه التحويل (نسبة، ساعات منفّذة أو غيرها)، والجداول الاسمية والقيمية للتحاويل التي تشير إلى اسم المتعاقد والمبلغ المحوّل له عن العام 2022 - 2023. ومن ثم التقى عازار الحركة نفسه الذي استمهله أياماً إضافية كي تطّلع المديرة العامة على الكتب وتعطي التأشيرة بالحصول على المعلومات.

عاد عازار إلى المديرية في الموعد المحدد ليجد أن الحركة ورئيس المصلحة المعنية غائبان، فالتقى مدير مكتب المديرة العامة، باسم حوماني، الذي استمهله دقائق معدودة للبحث في ما حلّ بالكتابين. إلا أنه عاد خالي الوفاض قبل أن يُفاجَأ عازار بالطلب إليه أن يودع المديرية نسخاً عن الكتب مرة أخرى، لأنها غير موجودة! لكنّ المحامي رفض الطلب وأحال المديرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول عليها.

وفي 26 أيلول الماضي، سجّل عازار كتاباً آخر يتعلق بطلب تصحيح إشكالية تمثيل «لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي»، لكون هذه الجهة لا تمثّل شرعياً الأساتذة المتعاقدين، بسبب غياب أي نظام يحدد شكل كيانها وعدد أركانها وآلية انتخابهم وطريقة تمثيلهم، وليست هناك آلية محدّدة لاتخاذ قرارات تضمن الشفافية والتمثيل ولا جهة رقابية لضبط عملية الانتخاب والتمثيل التي تُعنى بالقطاع مثل المديرية العامة أو وزارة التربية.

وبحسب أحكام قانون الوصول إلى المعلومات، وعند عدم إعطاء أي معلومات، يمكن اللجوء إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وهو ما تتّجه إليه «مبادرة الشفافية».