قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي دعوة لجلسة تشريعية مناطة برئيس مجلس النواب، وأن موعد هذه الدعوة مرهون بجملة معطيات أبرزها المؤشرات التي تعطيها الكتل من أجل تأمين النصاب، ومن الواضح أن كتلا نيابية سبق وايدت التمديد لقائد الجيش وهي تشارك في الجلسة ومن المعلوم أن هذه الكتل تضغط في سياق السير بالتمديد، اما الخشية من فقدان النصاب فقائمة خصوصا إذا توسعت دائرة الاعتراض النيابي، وهذا يتبلور قبل الجلسة لأن هناك مواقف غير واضحة بعد وهناك ممن قدم رؤية بشأن عدم التشريع لغرض واحد.

‎وأوضحت هذه المصادر أن قرار التمديد في حال صدر بغياب كتلة لبنان القوي فيسلك طريقه بشكل عادي، كما كانت عليه حال قرارات تمديد بغياب هذه الكتلة أو تلك، مشيرة إلى أن هناك ظروفا ما قد تساعد في التوجه الذي يعتمد.

وكانت قضية التمديد لقائد الجيش الحالي العماد عون بقيت في الواجهة.. فطلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الرئيس نبيه بري تحديد موعد لجلسة نيابية، يصار فيها الى تمديد العمل بقانون تقاعد العسكريين من رتبة عماد سنة واحدة، ليتاح لعون ان يبقى في منصبه كقائد للجيش اللبناني.

لكن رئيس التيار الوطني الحر غرَّد قائلاً، في معرض الردّ على جعجع: المهم ان احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لدى القوات هو مجرد شعار ووجهة نظر..