حفلت صحف الخميس بأسرار عدة.

النهار

ليست صحيحة كل التقارير التي تركز على ان الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان قد تحسنت في الاونة الاخيرة اذ ان المقياس ليس في ملايين الليرات المتراكمة من دون قيمة بعدما ارتفعت قيمة الفواتير اضعافا وانما في قياس الجباية على الانتاج ما يعكس واقعا مرا هو عدم التحسن في الارقام الحقيقية خصوصا ان كثيرين وفي غير منطقة عمدوا الى تعطيل عدادات الكهرباء او وصل كابلات من خارجها وفق تقرير مركز دراسات حزبي.

يتوقع خبير اقتصادي ان تبرز الازمة المالية والنقدية في ايلول المقبل خصوصا ان النواب لا يبدون اي رغبة بالمضي في القوانين الاصلاحية بشكل جدي وصندوق النقد الدولي بالمرصاد قبل اتخاذ اي خطوات او اجراءات "عقابية".

اللواء

لا تستبعد مصادر دبلوماسية أن يُستهدف دور دولة معنية بالاستحقاق الرئاسي، لاعتبارات غير واضحة بعد للمتخوفين..

وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..

عادت جهات قيد المتابعة بثّ فيديوهات تتحدث عن انفجارات خلال ساعات، ودعت الذين يستمعون للابتعاد عن أماكن بحدّ ذاتها..

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

نداء الوطن

لوحظ أن وزيرَي «المردة» لم يرافقا رئيس الحكومة في زيارته الى الديمان، في خطوة بدت وكأنها من باب مسايرة العونيين.

توقعت مصادر ديبلوماسية لبنانية، لديها خبرة واسعة في العمل الديبلوماسي، في أكثر من سفارة وفي الإدارة المركزية، أن يأخذ مجلس شورى الدولة بالكثير من الطعون التي ستُقدَّم أمامه بخصوص تشكيلات الفئة الثالثة، لأنّها ستكون معززة بالحجج التي لا يمكن القفز فوقها.

تصف مصادر سياسية مواكبة الحوار الثنائي الجاري بين حليفين، توترت العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، بـ»الضحك على الذقون»، بسبب انعدام الثقة الذي بات يسيطر على العلاقة.

البناء

تساءلت مصادر حقوقية عما إذا كان القضاء سوف يسرّع وينشّط ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان بعدما ظهر أن الحديث عن تغطية سياسية يحظى بها ستؤمن له التجديد أو التمديد او تصريف الأعمال قد تكشفت عن أكاذيب وبعدما ظهر أن خروجه لم يسبب كارثة مالية تستدعي الاستنجاد به، كما روّج الذين يخوضون معركته الإعلامية، وبالتالي لا تبعات لملاحقته القضائيّة على النقد الوطني، كما يزعمون.

قالت مصادر مالية إن حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد أنه لن يقوم بالاقتراب من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان الذي يمثل بعضاً من أموال المودعين، حيث تحتجز المصارف البعض الآخر بينما تصرّف الحاكم السابق بأغلب هذه الودائع من خارج القانون، وتضيف أن إقراض الدولة المتداول بشروط متشددة يتعلق باحتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وهي غير الاحتياطي الإلزامي.