مع انهيار سعر صرف العملة المحلية، بات أصحاب الدولارات النقدية ينتمون الى الطبقة الميسورة في لبنان، وتتوجّه الأنظار وتُعقد آمال القطاع السياحي اليوم على المغتربين اللبنانيين الذين اعتادوا في «أيّام العزّ» على قضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة في لبنان مع الاقارب والاصدقاء.

ورغم انّ الاوضاع في دول الاغتراب تعاني أيضاً من الناحية الاقتصادية جراء وباء كورونا وتدهور بيئة الاعمال، فإنّ لبنان بالنسبة للمغتربين او السياح، أصبح من الدول الأقلّ كلفة للسفر، بالنسبة الى الامكانيات المادية للمغتربين اللبنانيين من كافة الفئات الاجتماعية، بعد ان أدّى تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الى زيادة قدرتهم الشرائية أضعافاً في لبنان، لأنّ اسعار الاستهلاك لم ترتفع بالنسبة نفسها التي هبط فيها سعر الصرف الليرة. ومَن لم يكن قادراً على ارتياد المطاعم او الملاهي او الفنادق او التسوّق في لبنان، أصبح اليوم قادراً على تحمّل كلفة افخر المطاعم والفنادق.

وفي عملية حسابية بسيطة للكلفة التقديرية لقضاء عطلة أسبوع في لبنان باستثناء بطاقات السفر، فإنّ كلفة أسبوع في فندق تبلغ حوالى 200 دولار (20 دولاراً لليلة الواحدة)، وكلفة ايجار سيارة لمدّة اسبوع تبلغ حوالى 80 دولاراً، في حين انّ معدل كلفة الغذاء او العشاء في المطاعم لشخصين تبلغ حوالى 200 دولار اسبوعياً (200 الف ليرة يومياً). وبالتالي فإنّ اجمالي إقامة وإنفاق اي مغترب او سائح في لبنان خلال أسبوع يبلغ 480 دولاراً، في حين انّ معظم المغتربين لا يحتاجون الى فندف للإقامة او سيارة للتنقل، وبالتالي، فإنّ معدل إنفاقهم بالحدّ الادنى يمكن ان يقلّ عن هذا المستوى.

من المفترض ان يشجّع هذا الوضع المغتربين اللبنانيين في دول العالم على السفر الى لبنان رغم مخاطر كورونا، إلّا انّ نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر اكّد لـ»الجمهورية»، انّه لا توجد لغاية اليوم مؤشرات ايجابية بالنسبة للحجوزات في الفنادق. واوضح، انّ الفنادق عادة تعوّل على حفلات رأس السنة، «وبما انّ الحفلات والتجمعات ممنوعة نتيجة حالة التعبئة العامة، فإنّ التوقعات سلبية لناحية استقطاب النزلاء في كافة الفنادق المنتشرة في مختلف المناطق».

واشار الى انّ موسم الثلج قد ينعش الفنادق التي تتواجد فيها مراكز التزلج، «إلّا اننا لغاية اليوم ورغم انّ بداية شهر كانون الاول تعطي مؤشرات عادة حول نسبة الحجوزات المتوقعة، لا توجد لدينا أية حجوزات».

وحول المغتربين اللبنانيين، قال الاشقر، انّ معظمهم من دول الخليج او افريقيا يملكون سكناً في لبنان ولا يرتادون الفنادق، أما المغترب القادم من البرازيل او استراليا وغيرها، فقد امتنع عن السفر بسبب تفشي كورونا وصعوبة التنقل والطيران. وبالتالي، فإنّ تراجع اسعار كلفة الفنادق بالنسبة للمغتربين او السياح في حدود 80 في المئة، لن تشكّل حافزاً لهم للمجيء الى لبنان، في ظلّ الانباء المتواصلة عن احتمال حدوث تفجيرات واغتيالات. متسائلاً على سبيل المثال: «من هو مستعدّ لقضاء رأس السنة في بغداد لمجرد رخص الاسعار؟».

اما بالنسبة للسياحة الداخلية، فرأى الاشقر، انّه في غياب حفلات رأس السنة لن يقصد المقيمون في لبنان الفنادق، بالاضافة الى انّ تراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني حجبت عنه امكانية او ترف قضاء عطلة نهاية الاسبوع في الفنادق، موضحاً انّ رواد الفنادق اللبنانية اليوم هم موظفو المؤسسات الدولية والوفود الرسمية ورجال الاعمال فقط.