كل الطرق مقفلة أمام وزير التربية طارق المجذوب الذي يحاول بشتى الطرق إطلاق العام الدراسي. ويحاول منذ عشرة أيام حل معضلات، كان يفترض أن يعمل عليها منذ مطلع العام الدراسي الفائت. فهي مزمنة، وكل مؤشرات السنة الفائتة تدل إلى أن الوزارة ستصل إلى الحائط المسدود الذي وصلت إليه اليوم.

محاولات جديدة
وحاول مع رئيسي الجمهورية والوزراء ومع وزراء المالية والطاقة والاقتصاد لحل معضلة الرواتب والمحروقات للأساتذة والمدراس ورفع الأجور. لكنها محاولات لن تصل إلى أي خاتمة. خصوصاً أن المطالب كثيرة وكبيرة، لن تحل حتى لو شكلت أكثر من حكومة.
وفي جديد محاولاته لحل مشكلة الأساتذة والمدراس مع المصارف، وتدارك الأخطاء التي ارتكبت سابقاً في المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للوزارة، لمشاريع تعليم الطلاب السوريين، التي تأتي بالدولار، لكن تصرف بالليرة اللبنانية، التقى المجذوب، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف. لكن خرج بسلة فارغة. فقد طلب من سلامة دفع المساعدات الدولية بالدولار الطازج، لكن الأخير سيسلمها بالليرة اللبنانية بحسب منصة صيرفة.

تعليم السوريين
أما جمعية المصارف، فوعدت المجذوب بالنظر في قضية رفع سقف السحوبات الشهرية للأساتذة والمدارس الرسمية والخاصة. وعود أشبه بكل الوعود التي خبرها اللبنانيون على مر السنوات.

وفي التفاصيل، هناك مبالغ ضخمة تحول من الدول المانحة لتعليم اللاجئين السوريين في مدارس بعد الظهر. تعهدت الجهات المانحة دفع 600 دولار سنوياً عن كل تلميذ. وكانت كلفة المشروع في البداية نحو 120 مليون دولار سنوياً. ووزارة التربية تدفع للمدراس والأساتذة بالليرة اللبنانية، ووصل أجر الساعة للأساتذة 18 ألف ليرة. وبعد تغير سعر الصرف استمرت الوزارة بدفع المبالغ عينها، ما يحقق وفراً مالياً كبيراً نتيجة اختلاف سعر الصرف بين السعر الرسمي وسعر منصة المصارف وصولاً إلى منصة صيرفة.
ولأن الوزارة تدفع للأساتذة والمدارس بالليرة اللبنانية، وتسعر مشروعها بالليرة وتحوله إلى الدولار بالسعر الرسمي، باتت الدول المانحة تطلب من الوزارة تحديد المبلغ المراد دفعه بالليرة. وانخفضت كلفة المشروع كثيراً. حتى أن آخر مشروع، إضافة إلى الكسور من السنوات السابقة، وصل إلى نحو 95 مليون دولار.

والدول المناحة باتت تحول قيمة المشروع بسحب أسعار الصرف التي تتلقاها من مصرف لبنان للدولار، والذي حدد في البداية سعر صرف على عشرة آلاف وثم ب12750 ليرة. ما خفض المبلغ المرصود للمشرع بالدولار.

وعلى سبيل المثال كان يفترض أن يتلقى الأساتذة المستعان بهم 12 دولاراً في الساعة، لكن الوزارة تدفع 18 ألف ليرة. واستمرت بالأمر عينه رغم ارتفاع سعر الصرف، وباتت ساعة الأستاذ نحو دولار على سعر صرف السوق. فلو دفعت وزارة التربية المبالغ للأساتذة والمدارس بالدولار، لبقي تمويل المشروع كما كان في السابق. ورغم مطالبة الأساتذة والمدارس مراراً مراعاة هذا الأمر، لم تعمل الوزارة على أي تغيير. وعندما استفحلت المشكلة، بدأ المجذوب بالتحرك لدى سلامة.

سحوبات الأساتذة
أما معضلة سقف السحوبات فمزمنة. منذ أكثر من عشرة أشهر يطالب أساتذة التعليم الرسمي ومدراء المدارس وزير التربية، حل معضلة السحوبات المالية من المصارف، بعدما حددت الأخيرة سقوفاً للسحب تتراوح بين 5 و7 ملايين في الشهر، سواء للرواتب أو المنح أو لصناديق المدارس، وفق رئيس ​رابطة معلمي التعليم الأساسي​ الرسمي، ومدير مدرسة الغسانية، حسين جواد.

ورغم الاجتماعات التي حصلت مع لجنة الرقابة على المصارف، لحل هذه الأزمة المستعصية، والتي وصلت حد عدم قدرة المدراس على دفع أجور الأساتذة المستعان بهم، لم يتحرك أي مسؤول، وتستمر المصارف بإذلالهم في السحوبات النقدية.

فالأستاذ الذي يتقاضى ثلاثة ملايين ليرة بالشهر ملزم بالذهاب إلى المصرف ثلاث مرات كي يتسنى له سحب راتبه. وفي حال كان لديه نحو ثلاثة أو أربعة أبناء، ويتقاضى عنهم نحو 14 مليون كمنح دراسية، لا يستطيع التصرف بالأموال وسحبها إلا على مدى نحو أربعة أشهر أو أكثر، لأن المصارف حددت سقف السحوبات بنحو خمسة ملايين ليرة شهرياً، ومصارف أخرى بستة ملايين. وفي حال كان راتب الأستاذ نحو سبعة ملايين ليرة لا يستطيع التصرف بكامل راتبه بتاتاً.

لكن الطامة الكبرى في معاناة صناديق المدارس الرسمية مع المصارف، بسبب تحديد سقف السحوبات مثل تلك المخصصة للأساتذة. فالمدرسة الرسمية تتلقى من وزارة التربية مساهمات عن التلامذة بقيمة مئة وخمسين ألف ليرة عن كل تلميذ، تغذي صناديق المدارس لدفع المصاريف التشغيلية وللأساتذة المستعان بهم. ولا يسمح المصرف للمدرسة بسحب إلا سبعة ملايين في الشهر. وفي حال كان لدى المدرسة سبعة موظفين، بين عمال نظافة وحجّاب، لا تستطيع المدرسة شراء حتى مواد التنظيف، فكيف تشتري القرطاسية التشغيلية وتدفع لعشرة أساتذة مستعان بهم؟

ويعطي جواد مدرسته كمثال حيّ عن معاناة صناديق المدراس. فكلفة التعاقد مع الأساتذة عن السنة الدراسية تصل إلى 55 مليون ليرة، لكنه منذ سنة لا يستطيع سحب أكثر من مليون ليرة في الشهر، لصرف تعويضات الأساتذة، لاضطراره إلى دفع تكاليف الحراسة والنظافة والحاجات الأساسية اليومية للمدرسة.