أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام، أن جميع الوزراء الجدد صرحوا عن أموالهم في بداية الخدمة، كما ينص عليه القانون، وان آخر وزيرين قاما بهذه الخطوة يوم الأربعاء الماضي هما محمود قماطي ووائل أبو فاعور "علما أن المهلة القانونية مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في 30 نيسان الحالي".
وأشار إلى أن المجلس الدستوري كان قد اتصل بجميع الوزراء، معلما إياهم بوجوب الحضور إلى المجلس وتقديم تصاريح عن أموالهم.