توضيحا للمشتركين الكرام، وتجنبا للانجرار في حملة التشهير والافتراءات التي لن توصل إلا للتخريب، نود أن نذكر أن القانون رقم 2018/107 والقانون رقم 2020/198 الصادرين عن المجلس النيابي اللبناني والمعروفين جيدا من قبل نواب زحلة والبقاع ينصان أن على شركة كهرباء زحلة بيع الطاقة المنتجة من مولداتها الخاصة بالتعرفة التي تحددها لها وزارة الطاقة والمياه”.
 هذه التعرفة، التي لا تزال الأرخص في لبنان منذ سبع سنوات، تحددها الوزارة على أساس الأكلاف الثابتة وكمية وكلفة الديزل أويل المستهلك وسعر صرف الدولار الاميركي وعلى شركة كهرباء زحلة التزامها وتطبيقها قانونا.
أي حديث متعلق بالتعرفة والفواتير خارج عن هذا الإطار القانوني يهدف فقط إلى التشويش والمزايدة بوجع الناس وخلق الزعزعة بين الشركة ومشتركيها الذين لطالما وثقوا بها وبمصداقية عملها.