مّمت شركة كهرباء زحلة على مكلّفيها في مدينة زحلة وضمن نطاق خدمتها التي تمتدّ على مساحة 16 قرية بقاعية، نصّ كتاب وردها من مؤسسة كهرباء لبنان، يشرح تفاصيل التعرفة الجديدة التي يبدأ إحتسابها بدءاً من شهر تشرين الثاني الجاري، من ضمن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، والتي أقرّت زيادات على خدمات الكهرباء المتوفرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

وبعد أسئلة المواطنين حول انعاكسات أرقام الزيادات الواردة في كتاب مؤسسة كهرباء لبنان عليهم، قصدت «نداء الوطن» الشركة وخلصت الى استنتاجات يعنى بها أيضا سائر اللبنانيين، علماً أنه وفقاً للتعرفة الجديدة لم يعد هناك استثناءات كتلك التي استفادت منها شركة كهرباء زحلة من تغذية مؤسسة كهرباء لبنان سابقاً ولسنوات طويلة.

بداية، لا بد من الإشارة الى أنّ المواطنين سيلمسون الزيادات على واحدة من الفاتورتين اللتين تصدرهما شركة كهرباء زحلة شهرياً، والتي تجبى لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بدءاً من أواخر كانون الأول المقبل، عندما تبدأ جباية فاتورة تشرين الثاني. وحينها ستتضمّن هذه الفاتورة زيادة تلقائية على الرسوم الثابتة، فيما تبقى الرسوم المتحركة رهناً بكمية التغذية التي ستوفرها. علماً أنه وفقاً لكتاب المؤسسة، فإنّ تعرفتها تحتسب بالليرة اللبنانية وإنّما وفقاً لسعر منصة صيرفة للدولار.

تتضمن الرسوم الثابتة التي تجبى لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، تعرفة الإشتراك وهي سترتفع من 10 آلاف، وفقاً للحجم الأدنى لإستهلاك الوحدات السكنية في نطاق شركة كهرباء زحلة والبالغ 15 أمبير، الى 3.15 دولارات تحتسب على سعر منصة صيرفة. علما أنّ التعرفة الجديدة المحدّدة لكل أمبير هي 21 سنتاً، ما يعني أنّ كل أمبير إضافي على الـ15 سيزيد تعرفة الإشتراك تلقائياً. وهذا المبلغ يضاف الى بدل التأهيل الذي سيرتفع أيضاً من 5 آلاف ليرة الى 4.3 دولارات أميركية، ما يعني أنّ مجموع الرسوم الثابتة لأدنى فاتورة ستصل الى 225 ألف ليرة، تضاف اليها ضريبة القيمة المضافة، فيرتفع المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية الى نحو 250 ألف ليرة. وهكذا تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد إنطلقت بفاتورتها الموازية لفاتورة شركة كهرباء زحلة بزيادة لن تقل عن 235 ألف ليرة.

هذه الزيادة يمكن أن تذوبها في المقابل كلفة التغذية التي حدّدتها مؤسسة كهرباء لبنان للوحدات السكنية بـ10 سنتات لأول 100 كيلواط ساعة من الإستهلاك، لترتفع الى 27 سنتاً لكل كيلواط يتخطى هذا الإستهلاك، مع إعتماد التسعيرة الأخيرة ومن دون تقسيمها إلى شطور بالنسبة لكلّ المؤسسات الصناعية والزراعية ودور العبادة التي كانت تتمتع سابقاً بتعرفات إستثنائية.

نظرياً إذاً، فإنّ السعر الأعلى المحدّد بـ27 سنتاً للشطر الثاني من تعرفة الإستهلاك تبقى أدنى مما تتقاضاه شركة كهرباء زحلة مقابل تغذيتها الخاصة. إذ بلغت التعرفة الأخيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة للشركة 39 سنتاً عن كل كيلواط ساعة ومن دون تقسيمها لشطور، فيما دولارها يحتسب على سعر صرف السوق السوداء.

إلا أنّ مخاوف المكلفين ضمن نطاق شركة كهرباء زحلة هي أن تأتي الزيادة على الرسوم من دون تأمين الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان لساعات كافية، ما يعني أنّ فاتورة الكهرباء المجباة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان سترتفع بشق الرسوم الثابتة، فيما تبقى رسوم التغذية في الفاتورة المجباة لمصلحة شركة كهرباء زحلة متحركة، وتتأثّر طبعاً بسعر المازوت والدولار الأسود غير المستقرين.

التغذية الرسمية 1%

ومن حقّ المكلفين أن يتخوّفوا من هذه الجوانب السلبية لخطة الطوارئ، إذا ما أخذت بالإعتبار الوعود المتبدّدة بالنسبة لتأمين الطاقة، والتي لم تؤد سوى لتدهور شهري في كمية التغذية الرسمية للكهرباء، حيث لم تتخطّ في زحلة الواحد بالمئة في تشرين الأول الماضي. وهي النسبة الأدنى من التغذية التي وفرتها مؤسسة كهرباء لبنان للمستفيدين في نطاق شركة كهرباء زحلة منذ بدء الأزمة اللبنانية كما يؤكّد المعنيون، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الفواتير التي ستجبى في نهاية تشرين الثاني عن تشرين الأول، قبل أن تبدأ جباية فواتير تشرين الثاني والتي ستتضمن التعرفة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما ساعات التغذية المتوفرة من خلال المؤسسة خلال هذا الشهر حتى الآن لم تشهد أي تحسن.

يلفت المهندس ناجي جريصاتي المسؤول في شركة كهرباء زحلة بالمقابل إلى أنه وفقاً للعقد التشغيلي الموقع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، تتعهّد الاولى بتأمين التغذية بنسبة 57 بالمئة، على أن تتوفر كمية الـ43 بالمئة المتبقية من مولدات الشركة. إلا أن ّهذا الأمر لم يطبق منذ تدهور أحوال مؤسسة كهرباء لبنان خلال أشهر طويلة.

ومن هنا يقول جريصاتي إنّ الشركة في مخاطبتها لمؤسسة كهرباء لبنان ستحاول إستيضاح كمية التغذية التي ستوفرها المؤسسة لنطاق هذه المنطقة وما إذا كانت مستعدة لتوفير الكهرباء أقله 10 ساعات يومياً. كما أنّها ستطالب بتعرفة واضحة في نهاية كل شهر، خصوصاً أنّ كتاب مؤسسة كهرباء لبنان واضح لجهة ترك الأسعار المحددة للتعرفة متحركة، وهي ستتأثر طبيعياً بسعر المحروقات وسعر منصة صيرفة للدولار.

وتوضيح المؤسسة لمسألة تأمين التغذية خصوصاً والتزامها به، من شأنه أن يبدّد النقمة التي يحملها أهالي المنطقة الذين يخشون بعد دخول قرار تعديل التعرفة مرحلة التنفيذ أن تبقى فئة واسعة من اللبنانيين متمنّعة عن دفع فواتيرها، وهذا ما يعزّز الإنطباعات، علماً أنّ جباية زحلة ونطاقها تكاد تكون مئة بالمئة لولا «النقطة السوداء» التي يتسبّب بها منذ سنوات عجز مؤسسة مياه البقاع عن تسديد فواتيرها، وتمنّعها عن ذلك على رغم صدور قرار قضائي بذلك.

وقد بدأ منسوب القلق يرتفع في زحلة والقرى المستفيدة من خدمة شركة كهرباء زحلة، من قرب إنتهاء عقدها التشغيلي في نهاية العام الجاري، من دون أن يتوضّح حتى الآن المنحى التشغيلي لهذا المرفق، خصوصاً أن المناقصة التي كانت مقرّرة لتلزيم تشغيل الشركة طار قبل أشهر، فيما تنتظر إقتراحات القوانين التي تقدّم بها نواب المنطقة للتمديد للإدارة الحالية بتّها في مجلس النواب.