المصدر: Kataeb.org

أصدر رئيس المحاكم الإستئنافية في جبل لبنان القاضي رجا خوري قرارا ملحقا طلب فيه تمديد إقفال قصر العدل في جديدة المتن يوم غد الخميس 17 الجاري، وذلك لإتمام أعمال تعقيم المبنى، على أن يتابع العمل بعد غد الجمعة 18 الجاري في أقلام قصر العدل المذكور كما كان قبل هذا الإقفال.

أما في ما خص القلم الجزائي، فيؤمن تلقي الطلبات فقط ليوم الجمعة من قبل موظفين لم يخالطا الموظفة التي أصيب شقيقها بفيروس الكورونا، على أن تتم معاودة العمل طبيعيا اعتبارا من يوم الاثنين 21 الجاري.

وكان القاضي خوري قد أصدر صباح اليوم قرارا طلب فيه إقفال قصر عدل الجديدة لإجراء أعمال التعقيم، بعد تأكد إصابة أحد القضاة بفيروس الكورونا وحضور شقيقته المقيمة معه والتي تعمل ككاتبة في عدلية الجديدة الى مكان عملها ومخالطتها لعدد من الأشخاص من موظفين وقضاة.

الى هذا، أشارت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ أن "الاكتظاظ في السجون هو مشكلة مزمنة من الصعب ان يتم حلها في يوم أو يومين، والاجراءات الوقائية التي اتخذناها منذ انتشار كورونا نجحت بدليل أننا لم نر اي إصابة بكورونا في 6 اشهر".

ولفتت نجم، إلى أن "قانون ​العفو العام​ هو في ​مجلس النواب​ حيث هناك مشاريع موجودة يمكن اعادة صياغتها اذا كان هناك اشكالية معينة فيها، أو يمكن أقله حصر قانون العفو بالحالات الصحية الخاصة الحاصلة اليوم".

كما أكدت أنه "لتجنب إصابة المساجين بفيروس كورونا​، وبقرار ​مجلس القضاء الاعلى​، فتحنا قاعة المحاكمات  في سجن رومية​ لنتجنب سوق الموقوفين الى قاعات المحاكمات، ولكن المجلس اليوم، وفي ظل الوضع القائم، اخذ قراراً بإغلاقها، ونحن ندرس حاليا امكانية القيام بجلسات للمحاكمتت الجنائية عن بعد للتسريع فيها وهنا نتحدث عن الموقوفين الذين تسري محاكماتهم".

أما في موضوع المحكومين، نوهت نجم بأنه "يمكنهم تقديم طلب عفو خاص الى وزارة العدل، ونحن حضّرنا نموذجاً سلمناه لقوى الأمن​ لتوزيعه على المحكومين لتعبئته، لافتة الى ان قرار العفو هو بيد ​رئيس الجمهورية​".