نفى القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، الجمعة، مزاعم الإعلان مجددا عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، في الوقت الذي دعا فيه زعيم الحزب الحاكم إلى ضرورة عزل الرئيس يوم سوك يول "في أقرب وقت".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم سيون هو، الجمعة، إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية "غير صحيحة".

وأضاف، حسب رويترز، أن "الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددا".

وسبق أن ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه "في حالة تأهب قصوى" بعد ورود العديد من التقارير عن "إعلان ثان وشيك" للأحكام العرفية.

وفي سياق متصل، قال زعيم الحزب الحاكم، هان دونغ هون، الجمعة، إنه "يجب عزل الرئيس في أقرب وقت، من أجل سلامة البلاد" بعدما حاول فرض الأحكام العرفية.

وأشار إلى أن رئيس البلاد "أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم قوى مناهضة للدولة"، خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتبر أن الرئيس يمكن أن يعرض المواطنين "لخطر كبير"، إذا لم تُعلَّق مهامه بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال هان دونغ هون: "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، مما قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".

وقال نواب المعارضة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنهم سيصوتون مطلع الأسبوع المقبل على مساءلة الرئيس يون، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي تراجع عنها بعد ساعات.

وذكرت يونهاب، الخميس، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقا مع الرئيس، ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقالت الوكالة إن كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يواجه أيضا حظرا على السفر خلال التحقيق.

وسعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء، إلى تعزيز سلطته وحظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة.

وفجر ذلك غضبا في الشوارع وقلقا بين حلفاء كوريا الجنوبية في العالم.

وهناك انقسام في موقف أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون بشأن الأزمة، لكن الحزب قال إنه سيعارض مساءلة الرئيس في ظل الاضطرابات الداخلية التي يشهدها ومع بقاء عامين على ولاية يون الرئاسية البالغة إجمالا 5 سنوات.