تصل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان اليوم آتية من إسرائيل، مسبوقة بتصعيد إسرائيلي سياسي وميداني. وفي المقابل، كان «حزب الله» يواظب على وتيرة العمليات على الحدود الجنوبية وأرفقها أمس بتكثيف إستثنائي للمواقف التي شدّدت على أنّ «الحزب» لن يتخلى عن وجوده العسكري في منطقة عمليات القرار 1701.

كذلك أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين أنه «بعد العدوان على غزة ترسّخت قناعتنا التامة والكاملة بأنّ حفظ بلدنا ووطننا ومستقبلنا مرهون بالمقاومة والردع الذي تحفظه والصواريخ والسلاح والتجربة والخبرة التي تمتلكها هذه المقاومة».

وكان مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت أفاد بأنّ «إسرائيل تريد من «حزب الله» أن يتراجع مسافة 40 كيلومتراً عن الحدود»، وأن يسحب مقاتلي وحدة النخبة في صفوفه («قوة الرضوان»)، والأسلحة الثقيلة من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

في الموازاة، أعلن وزير الخارجية إيلي كوهين أمس خلال لقاء نظيرته الفرنسية أنّ إسرائيل وفرنسا أنشأتا «مجموعة عمل مشتركة... بهدف تنسيق تنفيذ القرار 1701». وقال: «إنّ «حزب الله» الذي يخدم الحكومة الإرهابية في إيران يعرّض لبنان والمنطقة بأسرها للخطر».

وقبل أن تغادر كولونا إسرائيل، هدّد وزير الدفاع يوآف غالانت، مرة أخرى، بتصعيد العمل العسكري ضد «حزب الله» بشكل حاد. وقال لقوات الاحتياط على الحدود اللبنانية: «إذا أراد «حزب الله» أن يصعّد، فسنصعّد خمس مرّات». وأضاف: «لا نريد ذلك، لا نريد الدخول في حالة حرب. نريد استعادة السلام، وسنفعل ذلك إما من خلال اتفاق، أو من خلال عمل قوي، مع كل تداعياته».

وكرر القول: «لا نريد الحرب، لكننا لن نؤجّلها لفترة طويلة».

ومن شجون الجنوب الى شؤون الداخل. وفي إطلالة له بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وسائر القيادات الأمنية، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: «نودّ أن نشكر الله معكم على أنّه جنّب لبنان بالأمس خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة». ودعا النواب الى أن «يدركوا أنّ الفوضى السياسيّة العارمة، واستباحة خرق الدستور نصّاً وروحاً، والنزاعات الداخليّة، والإنقسامات على حساب الدولة والمواطنين لا يمكن إزالتها إلّا بوجود رئيس للدولة كفوء ونزيه ونظيف الكفّ، لا يهتمّ إلّا بالمصلحة الوطنيّة العليا. فلا يساوم عليها، بل يضعها فوق أي إعتبار».

وفي سياق متصل، يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد غداً بعدما تعذّر ذلك الجمعة الماضي لفقدان النصاب، لكن البند الذي يتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش 6 أشهر الذي كان متوقعاً طرحه من خارج جدول الأعمال، لم يعد مطروحاً بعدما جرى التمديد في مجلس النواب، وبقي البند المتعلق بتعيين رئيس للأركان في الجيش وتشكيل المجلس العسكري. وعلمت «نداء الوطن» من مصدر مطلع أنّ الاتصالات جارية على هذا الصعيد، ولكن «ما في شي واضح حتى الآن».