في تعليقاتهم على قرار الحكومة، يقول محللون من فرنسا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاحتجاجات من المرجح أن تتصاعد الأيام المقبلة، بجانب تحرك قوي من المعارضة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها إليزابيث بورن.

ولجأت الحكومة، الخميس، للمادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشاريع قوانين دون عرضها على الجمعية الوطنية، وأقرّت مشروع قانون التقاعد، بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

• ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، وبعد احتجاجات طويلة مستمرة منذ 19 يناير، عرضت الحكومة أن يكون حتى 63 عاما، إلا أن الاحتجاجات استمرت.
• تبرر الحكومة مشروع القانون بأسباب تتعلق بالميزانية، والحاجة لأن "يعمل الفرنسيون أكثر قبل التقاعد" بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
• يعتبر المحتجون المشروع تعديا على حقوقهم العمالية المكتسبة، ورغبتهم في التمتع بمعاشات التقاعد لمدة أطول.

هل نرى المزيد من التصعيد؟

السياسي الفرنسي مراد الحطاب، وصف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" تمرير الحكومة القانون استنادا لنص دستوري يلغي موافقة البرلمان بأنه "تمرير بالقوة، يتجاوز معايير الديمقراطية، وسيفاقم الأزمة بين الحكومة والنقابات لحد كبير، ويوسع رقعة الاحتجاجات بانضمام قطاعات أخرى لها".

ويتوقع الحطاب أيضا، أن تتحرك قوى المعارضة داخل البرلمان سريعا لإقرار إجراءات عزل الحكومة الحالية التي وصفها بـ"المتعنتة".

أما ماكرون، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، فكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت برلماني نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، بالاستناد إلى المادة الدستورية 49.3.

ما هو رد النقابات؟

استقبلت النقابات العمالية القرار بالدعوة إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة باريس ومدن أخرى، بجانب الدخول في إضراب مفتوح.