وسط العجقة الدبلوماسية باتجاه بيروت، طار نصاب جلسة التشريع النيابية خلافاً للمتوقع بعدما وصل نصاب الجلسة الى «المنخار» بعدم حضور نائبين فقط للجلسة، وذلك نتيجة الاتصالات التي سبقت الجلسة ببعض الكتل والنواب ودفعتهم الى عدم الحضور، في تحدٍّ واضح للرئيس نبيه بري بعد رفضه إدراج اقتراح قانون انتخاب المغتربين. وعادت الكرة الى مجلس الوزراء الذي يبحث اليوم مشروعي قانونين من وزيري الخارجية والداخلية حول اقتراع المغتربين والميغاسنتر. فكيف سيرد برّي هذه الضربة؟

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية اليوم، حيث لم يحضر إلا 64 نائبا،بينهم 63 نائبا دخلوا قاعة الهئية العامة لمجلس النواب، وعدد منهم لم يدخل القاعة. بينما المطلوب ليكتمل النصاب حضور نصف اعضاء المجلس زائدا واحد اي 65 نائباً. ما يعني انه كان ينقص دخول نائبين اوثلاثة ليكتمل النصاب.

وبعد انتظار نحو نصف ساعة، رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

يُذكر أن عدداً من النواب قاطعوا الجلسة اعتراضاً على عدم تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بإنتخاب المغتربين لنوابهم حيث هم في الخارج. فيما علمت «اللواء» من مصادرنيابية حضرت الجلسة،ان النائبين فيصل كرامي ومحمد يحيى غادرا القاعة بعد عدم اكتمال النصاب، وتأخر عن الحضورعلى الطريق النائب ابراهيم كنعان والنائبان وليم طوق وفريد الخازن، وغاب بداعي السفر النائبان طوني فرنجية وعلي فياض، كما تغيب نواب الارمن وبعض النواب لأسباب خاصة وعائلية. 

 إلّا ان الغياب الابرز كان لنواب كتلة الاعتدال الوطني الذين سبق واعلنواحضور الجلسة وابلغوا رئاسة المجلس بحضورهم، لكن مصدراًنيابياً قال لـ اللواء»: ان نواب الكتلة تعرضوا لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوهم «بنواب لائحة العار» اذا حضروا الجلسة. عدا «اتصالات الليل» معهم ومع غيرهم دعتهم لعدم الحضور. 

واوضح المصدر النيابي الذي شارك في الجلسة: انه لو اردنا الضغط على النواب لإحضارهم برغم ظروف كل منهم لكان حضر اكثرمن 70نائباً او لحضرعلى الاقل اربعة اوخمسة نواب لإكمال النصاب، لكننا لم نعتبر ان الجلسة مخصصة لقضايا مصيرية ووطنية كبرى فلم نضغط على احد او نتصل بأحد للحضور. علماً ان المتضرر الاكبرمن مقاطعة التشريع هورئيس الحكومة الذي ارسلت حكومته الى المجلس العديد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية لتسيير امور البلاد والعباد.