كتب الزميل عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

لبنان في ازمة وانهيار لا حدود لهما... الامر بات معروفا! والكلمات تعجز عن "رثي" واقع الحال... لكن المصيبة الاكبر التي تطال المجتمع اللبناني، هي تدهور "التعليم" فيه، فكيف لبلد ان ينهض ويلملم جراحة ويرسم خطوط المستقبل واجياله امّية؟!

منذ ايام، دق البنك الدولي، في تقرير له، ناقوس الخطر، داعيا إلى ضرورة "أن يشرَع لبنان على وجه السرعة في تنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع".

والتقرير الصادر بعنوان "التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان"، اشار الى انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها.

يصف مصدر تربوي في المدارس الكاثوليكية الوضع بالمحزن والمبكي والمقلق!

لم ينته العام الدراسي بعد، والاسئلة كثيرة حول مصير الطلاب: كيف يمكن للمدارس ان تعيد فتح ابوابها امام تدهور العملة وانخفاض قيمة الرواتب، وفي مقابل الارتفاع الجونوني للاسعار!

في هذا الوقت، تعلق المدارس آمالا على ما صدر بالامس عن لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الفرنسي التي في تقريرها اشارت الى "التشكيل العاجل لفريق عمل دولي في بيروت برعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني والتنموي". حيث المدارس من بين القطاعات الواجب دعمها.

ويقول المصدر: حل الازمات التي يعاني منها القطاع التربوي هي من ضمن الحل الشامل للانهيار الذي يعاني منه لبنان... ولكن طالما ان هذا الحل غير موجود فان "بحصة تسند خابية"، مشيرا الى ان الدعم الذي اتى العام الماضي الى عدد من المدارس الفرنكوفونية الذي استفادت منه نحو 53 مدرسة، سبع منها معتمدة من قبل وزارة التربية والشباب والرياضة الفرنسية و46 شريكة لوكالة التعليم الفرنسي. وتلك المساعدات طاولت 60 ألف تلميذ، أي ما يقارب 10 % من تلاميذ المدارس الخاصة في لبنان.

ويضيف المصدر نأمل ان تكون المساعدات هذا العام اوسع، محذرا من ان خطر الاقفال مستمر لا سيما تلك المدارس المنتشرة في المناطق النائية.

وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان لا شيء واضح حتى الآن وكل ما سمعناه بالامس هو في اطار النيات، لكن هذه النيات مؤكدة انطلاقا من الاتصالات التي تجريها المدارس لا سيما الفرنكوفونية مع فرنسا، لكن الارقام لم تبحث بعد.

وفي هذا الاطار، يتابع المصدر: لا ندري كيف نحدد الخسائر، في وقت لا حدود للتدهور، ففي ظل ازمة الكهرباء، تبحث بعض المدارس عن تأمين كميات من المازوت استدراكا للأسوأ المنتظر في الخريف، وان توفرت هذه الكميات فلا قدرة للتخزين لاكثر من شهرين او ثلاثة. ويضيف: حدّث ولا حرج عن اسعار الورق والحبر والالواح والمعدات الالكترونية وصيانتها...

وهنا، يكشف المصدر ان معظم المدارس تضطر الى رفع اجور الاستاذة كي لا يغادروا، سعيا منها للحفاظ على نوعية التعليم وجودته، قائلا: على الرغم من هذه الخطوة، لا ندري ما هي الاعداد الحقيقية للطلاب، على الرغم من ان نسبة التسجيل عادية، لكن تصلنا العديد من الرسائل بان بعض الاهالي ان لا قدرة لهم لارسال اولادهم الى المدارس الخاصة.

ويأسف المصدر الى واقع الحال هذا قائلا: كيف يمكن لاسرة لديها ولدين ان تتدبر امرها في حين ان ثمن "جوزي احذية" بات يساوي الحد الادنى للاجور وربما اكثر.

وامام هذا الواقع الصعب هل يمكن ان يتقدم خيار التعليم عن بُعد؟ يجيب: قد يكون مفروضا لا سيما اذا نظرنا الى المنحى الوبائي، لكن في العام الدراسي المقبل قد يكون الوضع مذرٍ اكثر، فكيف يمكن التعليم عن بُعد في ظل تقنين الكهرباء والمولدات في آن، اضف الى ذلك تراجع جودة الانترنت، مع العلم ان هذه التجربة لا يمكن وصفها بالناجحة لا سيمة بالنسبة الى طلاب الروضات والمراحل الابتدائية، خصوصا وان التواصل المباشر بين التلميذ والاستاذ والزملاء ضروري لصقل شخصية الاولاد.

وماذا عن الاقساط؟ يجيب المصدر: الاتجاه الى رفعها بشكل محدود، في الموازاة اطلقت بعض المدارس حملات التعاون والتكافل solidarité للطلب من الاهالي الذي لديهم الامكانات ان يساعدوا الآخرين.

ويخلص المصدر الى القول: القلق كبير جدا، والصورة سوداوية!