فيما تعكس المعلومات والأجواء الدبلوماسية صلابة الموقف اللبناني لناحية الوقف الفوري لاطلاق النار والتمسك بالقرار 1701 بكل مندرجاته، افيد ان البحث جار بين مستويات دولية حول إمكانية نشر قوات متعددة الجنسيات جنوبي لبنان الى جانب الجيش اللبناني في حال تم التوصل الى وقف لاطلاق النار. لكن مصادر سياسية مسؤولة نفت علمها بهذا الامر وقالت ان إسرائيل تريد نسف هذا القرار وتطويعه بما يخدم شروطها ومتطلباتها السياسية والأمنية الا ان هذا الامر ليس ميسرا على الاطلاق حتى ولو كان الاميركيون يدعمون تعديله وفق ما سبق للموفد الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين ان اعلن قبل زيارته الاخيرة لبيروت .

فتعديل القرار يوجب أولا موافقة لبنان الرافض أصلا المس به وحتى لاي تعديل لمهمات قوات اليونيفيل. يضاف الى ذلك رفض أي حل يمنح إسرائيل حرية المس بسيادة لبنان وهو ما جرى إبلاغه بوضوح الى هوكشتاين . كما انه يوجب ثانيا قرارا من مجلس الامن الدولي، حيث لا يبدو ان ثمة اجماعا على التعديل . فروسيا والصين لا يبدو انهما قد يماشيان الاميركيين وغيرهم في هذا المنحى التعديلي ان طرح . اما فرنسا فاكثر صرامة في اعتراضها وقد اكدت بقاء القرار اطارا صالحا والمشكلة تكمن في تنفيذه ولا احد يفكر في تغييره بل يجب التأكد من تنفيذ جميع بنوده إضافة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب .

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ "المركزية" في  السياق ان من الثابت والأكيد ان القرار الاممي 1701 قد جاء واضح المعالم والشروط ولكن الاختلاف يقع ضمن اطار تفسيره. هناك فريق يعتقد ان هذا القرار هو عبارة عن انسحاب حتى الليطاني. وفريق آخر ينادي بتطبيقه بحرفيته. أي بما فيه القرارين 1559 و1680 المنصوص عليهما في القرار 1701. وفي حال إرادت إسرائيل اليوم إضافة بعض البنود او الشروط على هذا القرار فذلك لا يمكن ان يستقيم. بالتالي بالاستطاعة والامكان تنفيذه من  ضمن اطار مروحة واسعة، لكن من دون ان تكون هناك موجبات خارجة عن سياق هذا القرار .كل تعديل له بحاجة الى قرار اممي جديد.  لان مجلس الامن هو من اصدر هذا القرار وهو من يحق له إعادة النظر فيه والاضافة عليه او الانتقاص منه ، علما ان لبنان متمسك بسيادته ولن يرضى ان تكون هناك شروط من شأنها ان تمس بالسيادة الوطنية كون موضوع السيادة غير ممكن التهاون به على الاطلاق .