ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال آشتية من مقره في رام الله في مقابلة مع بلومبرغ،  إن النتيجة المفضلة للصراع هو أن تصبح حركة حماس، التي تدير القطاع حاليا شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأوضح آشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن نفذت هجوما على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 17170 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 46 ألفا منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع ردا على الهجوم.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، كرر نتنياهو في عدة مناسبات رفضه تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنها "تدعم وتمول الإرهاب".

والثلاثاء الماضي، نقل موقع "124 نيوز" الإسرائيلي عن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو أخبر نواب في الكنيست (البرلمان) ومسؤولين أميركيين قبل أيام، بأنه "لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة".

اقتراح السيسي

في 24 نوفمبر الماضي، صرح الرئيس المصري أن "الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح، مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل".

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبلجيكي ألكسندر دي كرو، أن القوات الدولية يمكن أن تكون من حلف "الناتو" أو الأمم المتحدة أو قوات عربية وأميركية، موضحا أن "الحل السياسي، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا يزال بعيد المنال".

بعد ذلك بيوم، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، أما نتنياهو فأعلن مساء الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري في مؤتمر صحفي، أن غزة ستكون منزوعة السلاح لكنه رفض وجود قوة دولية فيها.