المصدر: المدن

الكاتب: وليد حسين

لا أمل لوزارة التربية بتسيير العام الدراسي، أو ما تبقى منه، إلا بالحصول على دعم من الدول العربية، أو العمل بشكل جدي لتخصيص قرض البنك الدولي لتأمين حوافز للأساتذة، يقول مصدر متابع في الوزارة لـ"المدن".

تعثر التعليم للسنة الرابعة
في التفاصيل، تعيش المدارس حالاً من الفوضى منذ أكثر من أسبوع، بعد لجوء أساتذة وثانويات ومدارس إلى التوقف عن التعليم. وأتى قرار روابط المعلمين بالتوقف القسري ليومين في الأسبوع عن التعليم ليزيد الأمر سوءاً. فقد سبق وتقرر دوام العام الدراسي على أساس أربعة أيام في الأسبوع عوضاً عن خمسة أيام. وأتى قرار الروابط ليصبح التعليم ليومين فقط في الأسبوع، عملاً بمبدأ العمل بقدر الأجر. وبمعزل عن أن ثانويات ومدارس عدة لن تلتزم بقرار التعطيل، لتصفية حسابات بين القوى السياسية التي تسيطر على الروابط، إلا أن التزام المدراء بقرار الرابطة الكلي أو جزئي، يعني أن الطلاب لن يتعلموا إلا أربعة أيام في الأسبوعين المقبلين، أو ربما أقل من ذلك. وسيضيع على الطلاب عام دراسي رابع، بعد ثلاثة أعوام من تعثر التعليم في القطاع الرسمي، تقول المصادر المطلعة في الوزارة لـ"المدن".

عملياً، سيمرر أساتذة في المدارس والثانويات ما تبقى من الفصل الحالي، ويعلّمون الطلاب الأيام الأربعة المتبقية، عملاً بمبدأ العمل بقدر الأجر، وينتهي الفصل الأول من العام الدراسي بتعثره الحالي. لكن استمرار الوضع على ما هو عليه، في عدم تأمين الحوافز المالية للأساتذة، يعني أن العام المقبل سينطلق على المعضلة الحالية عينها: تعثر التعليم في القطاع الرسمي جراء الإضرابات وتمنع الأساتذة عن التعليم.

لا عمل جدياً لتأمين الحوافز
وتشير المصادر، إلى أن وزير التربية عباس الحلبي عقد اجتماعات عدة مع مسؤولين في الوزارة، لمناقشة الفوضى الحالية، في سبيل اتخاذ خطوات معينة. لكن اقتصر الأمر على اجتماعات مطولة بلا نتيجة. وتتهم المصادر وزارة التربية والوزير بأنهما لم يعملا، إلى حد الساعة، جدياً، على تأمين الحوافز من قرض البنك الدولي، المقدر بنحو خمسين مليون دولار. أو بمعنى آخر، ثمة نوايا عند الوزارة بتخصيص هذا القرض للحوافز، لتلافي الأضرار جراء رفض الأساتذة التعليم، لكن لم تخاطب الوزارة البنك الدولي بشكل جدي لتعديل صرف القرض من ترميم المدارس إلى الحوافز، ولم ترسل كتباً إلى المجلس النيابي تصر فيها على تعديل قانون القرض وطريقة صرفه. ما يستوجب من الوزير مصارحة الأساتذة بهذا الشأن، في حال كان الأمر صعباً جداً بما يتعلق بعدم إمكانية تأمين الحوافز، تقول المصادر.

دعم الدول العربية
وتضيف المصادر، أن منظمة اليونيسف ستدعم المدارس الرسمية بنحو عشرين مليون دولار، لدعم صناديق المدراس، لتأمين كلفة المحروقات ودفع بدل ساعات المتعاقدين على حساب صناديق المدارس. وتستطيع المدارس دفع حوافز (أقل من 130 دولاراً التي وُعد الأساتذة بها) للأساتذة، بالدولار النقدي، لكن لا يمكن لهذه الأموال تغطية نفقات كل الأساتذة. بل تحتاج الوزارة إلى قرض البنك الدولي لتغطية حاجتها لدعم نحو خمسين ألف أستاذ وموظف.

ووفق المصادر، رفضت الدول الأوروبية دفع أي منحة لتخصيصها للحوافز. وبالتالي، لا يمكن للوزارة التعويل على الدول الأوروبية. ولم يبق أمام الوزارة إلا الحصول على دعم الدول العربية، وتحديداً دولة قطر، من خلال صندوق "التعليم فوق الجميع". غير ذلك، لا عام دراسياً العام المقبل، في حال لم تضغط الوزارة جدياً على الحكومة والمجلس النيابي لتعديل قانون قرض البنك الدولي. لكن قبل ذلك، عليها العمل جدياً مع البنك الدولي للحصول على عدم ممانعة في تحويل بنود القرض من الترميم والتجهيز إلى حوافز للأساتذة.