يقضّ همّ إعادة الإعمار مضجعَ "حزب الله". فبعدما  بات محاصراً مالياً من كل الجهات، وبات وصول "الكاش" الإيراني إليه عبر البر والجو شبهَ مستحيل، هذا إذا توافر هذا "الكاش" أصلاً، رمى بمسؤولية عملية البناء والتعويض، على الدولة اللبنانية، وفق معادلة "ندمّر، وأنتِ تعمّرين". رضيّ البعض في الدولة اللبنانية بلامنطق "حزب الله" هذا، ربما من باب احتواء "الحزب" واحتضان ناسه لأنهم جزء من النسيج اللبناني. ويؤكد هذا البعض يومياً أن إعادة الإعمار من أولوياته. وبما أن هذه الورشة تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي وأمواله واستثماراته، يكرر أهل الحكم أنهم سيقومون بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية المطلوبة وسيتخذون الإجراءات التقنية والعمليّة اللازمة، كإنشاء صندوق مستقل لإدارة المساعدات، ويستعجلونها عشية مؤتمر دعم لبنان المقرر عقده في باريس الشهر المقبل، من أجل الفوز بثقة العواصم الكبرى وطمأنتها إلى أن أموالها للإعمار، لن توضع هذه المرة في دلو مثقوب.

الإصلاحات الاقتصادية لا تكفي

هذا ما يعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في كل موقف يطلقه، حيث شدد بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي على أن ورشة الإصلاح والإنقاذ انطلقت، وهذا ما أعلنه أيضاً نائبه الوزير طارق متري الذي تجاهل السلاحَ غير الشرعي وركّز في حديث صحافي الإثنين على "الإصلاحات الاقتصادية".

غير أن هذه الخطوات كلّها على أهميتها، لا تكفي وحدها، وهي تشكّل "جزءاً" مما ينتظره المجتمع الدولي من لبنان. وتقول مصادر دبلوماسية لـ "نداء الوطن" إنه انطلاقاً مِن الرياض التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطلع آذار الجاري، وصولاً إلى واشنطن، مروراً بعواصم "الخماسي الدولي" الذي يتابع الملف اللبناني، وقد زار سفراؤه رئيسَ مجلس النواب نبيه بري أمس، ثمة تمسّكٌ قوي بـ "الإصلاحات السيادية" والتي تتمثل بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1701 واتفاق وقف النار. فتفكيكُ بنية "حزب الله" العسكرية وحصر السلاح بيد الشرعية، يوازيان، لا بل يفوقان الإصلاحاتِ الاقتصاديّة، أهميةً. وتضيف المصادر: "لا استعداد لدى أي من الدول، للمساهمة في إعمار لبنان بينما السلاح غير الشرعي موجود وقادر على إعادة هدم كل شيء في أي لحظة".

حصر السلاح كلمة السر

وتكشف المصادر عن أن النصيحة الخارجية ذاتها لا تنفك تتردد على مسامع أهل الحكم، وهي: "تنشغلون بأمور كثيرة والمطلوب واحد! لا تهربوا إلى الأمام، ولا تنهمكوا بمحاربة الفساد وبإعادة هيكلة المصارف أو بنقل مقر مجلس الوزراء إلى هنا أو هناك، وتتوقّعوا أن تفتح هذه "المناورات" بابَ إعادة الإعمار. فكلمةُ السر التي ستفتحه هي حصرُ السلاح بيد الجيش".

حتى الساعة، تتابع المصادر، "تتفادى الحكومة مواجهة هذه الحقيقة، ويغيب موضوع السلاح عن مواقف رئيسها الذي أعلن أيضاً رفضه ربط المساعدات بأي شروط سياسية أو سواها. وقد سمح هذا الصمتُ لـ "حزب الله" بأن يرفع من جديد نبرته السياسية، فعاد أمينه العام ليتحدّث عن استئناف القتال واستمرار المقاومة! لكن شئنا أم أبينا، هناك شروط لإعادة الإعمار وهي ليست فقط اقتصاديَة الطابَع بل يتقدّمها تسليم "حزب الله" سلاحه وتحوّله حزباً سياسياً. وعلى لبنان، إذا أراد نفض غبار حرب الإسناد عنه وبناءَ دولة فعلية، أن يُسرع في حلّ كل الميليشيات، كما يقول الطائف، وفي حصرِ السلاح بيد جيشه، وإلا بقي غارقاً تحت ركام مغامرة "حزب الله" العسكرية الأخيرة"، تختم المصادر.