قصص محاضر ضبط السير مثل قصص "الحيات " لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟

 

تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى.

 

محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير.

 

 

لا تنسوا الأوراق الضرورية

محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست.

 

في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير.

 

محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: "هذه ليست مشكلتنا"!

 

محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة.

 

في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر.

 

المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة.

 

يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر "لاسعة" ولا ينبغي الاستهانة بها "فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع".

 

تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل.

 

 

بين الحجز والاحتجاز

في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة.

 

 

تنقسم مخالفات السير إلى 5 فئات محددة ضمن قانون السير ويمكن الاطلاع عليها بسهولة:

 

-الفئة الأولى وضبطها 500,000 ليرة يتحول إلى 700,000 بعد 15 يوماً من تنظيم المحضر.

- الفئة الثانية ضبطها يبدأ بمليون ليرة ويصبح مليوناً و500 ألف مع الغرامة.

- الفئة الثالثة ضبطها يبدأ بمليونين ويتحول إلى 3 ملايين ونصف عند التأخر في تسديده.

- الفئة الرابعة ضبطها ثلاثة ملايين ونصف ويصبح بعد 15 يوماً أربعة ملايين ونصف.

- الفئة الخامسة وهي الأخطر يحدد سعر المخالفة فيها قاضي السير في المحكمة.

- دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً مزوداً بأوراق السيارة ورخصة السوق.

- يتمّ إرسال جداول بمحاضر ممنوع الوقوف إلى النافعة والمحكمة لتوضع إشارة على المركبة.