علمت "الجمهورية" انّ العقبة حالياً امام تأليف الحكومة هي في حصة الطائفة السنّية، وسط اعتراض كبير من جانب كتلة "الاعتدال" ونواب الشمال وبعض نواب بيروت، على إصرار سلام تسمية الوزراء السنّة في الحكومة. كذلك هناك بعض العراقيل في توزيع حقائب الحصة المسيحية على المذاهب فيها، ولا سيما منها "القوات اللبنانية"، وبعض مطالب التغييريين.
ورجحت مصادر مواكبة أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى.

أما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر لـ"الجمهورية" أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و"اتفاق الطائف" والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها، ومشهد الجنوب أمس خير دليل على ذلك.

الاتفاق هو هو
واكّد مصدر رفيع في ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية"، انّ كل الكلام السلبي حول العلاقة بينه وبين الرئيس المكلّف لا يعدو كونه حملات إعلامية وإشاعة أجواء لا صحة لها. واكّد المصدر "انّ العلاقة جيدة ومبنية على الاحترام. وما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين لم يتغيّر ولم تُسجّل اي جهة اعتراضها عليه بعكس ما يُشاع". وكشف انّ الاتفاق لا يزال هو هو، أن يحصل الثنائي على 5 حقائب هي وزارات: المال، الصحة، البيئة، العمل والصناعة، ولا مشكل لدينا مع الرئيس المكلّف على الإطلاق. حتى انّ ما ورد عن رفض اسم ياسين جابر غير صحيح". وأشار المصدر إلى "انّ هناك حفلة اختلاق أخبار في الإعلام كبيرة، لا نحن ولا الرئيس المكلّف معنيون بها".

وحول استعراض الدراجات النارية قال المصدر: "الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات لتقوم بشغلها، ونحن رفعنا الغطاء عن كل المرتكبين اياً كانوا، والرئيس نبيه بري سهر حتى منتصف الليل لمتابعة الموضوع. وحركة "أمل" أصدرت بياناً وموقفاً صارماً في شأنه".

مسار لم يتوقف
وأكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ مسار "تشكيل الحكومة لم يتوقف، ولو انّه تباطأ بفعل بعض العِقد المتنقلة"، مشيرة إلى انّ من بينها عقداً كان يُظن انّها عولجت لكنها عادت إلى الظهور. وقالت إنّ عملية التشكيل لا تزال ضمن "منطقة الأمان" على رغم من العقبات التي تواجهها، في اعتبار انّها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة.

وأشارت المصادر إلى أنّ زخم انتخاب رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلّف يجب أن يسري على الحكومة، مرجحة ولادتها الاسبوع المقبل، الّا إذا تمّ تذليل العقبات على نحو يسمح بالإعلان عنها قبل ذلك. وأوضحت انّ المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة ربطاً بتعدد المطالب من هنا وهناك.

التردّد والتراجع
وكان لافتاً تأكيد سلام أمس، على موقع "إكس"، أنّ لا صحة لكل ما يتردّد عن حسم بعض الأسماء والحقائب. ووضعت مصادر مواكبة هذا الكلام في خانة التردّد والتراجع، بعدما كانت معلومات شبه مؤكّدة أشارت إلى اتفاق مبدئي على تسليم وزارة المال للنائب ياسين جابر، الذي كانت له خبرة سابقة في وزارة الاقتصاد، ويُعتبر من الوجوه التي تحظى بثقة رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله"، لكنها غير مستفزة للخصوم.

وقالت المصادر لـ"الجمهورية"، إنّ سلام تراجع عن حسم التسمية لمصلحة جابر، بعد بروز عاصفة من الاعتراضات، من جانب قوى المعارضة . فهذه القوى هي التي سمّته أساساً لرئاسة الحكومة، وقد وجد سلام نفسه أمام المغامرة بخسارتها. وليس في مصلحته أن يربح أصوات "الثنائي الشيعي" ويخسر الأكثرية التي يُفترض أن توفّر لحكومته الثقة في المجلس النيابي.

ولذلك، تشير المصادر إلى أنّ سلام يتأرجح في وضعية من الإرباك، ويبحث فيها عن تسوية تُرضي "الثنائي" ولا تُغضب خصومه. وهي تبدو مهمّة شبه مستحيلة حتى الآن، وقد لا تتحقق إلّا بتدخّل جديد ومباشر من جانب أركان اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية الذين لا يقومون بأي حراك ظاهر في الوقت الحالي.

موقف "القوات"
ومن جهتها مصادر "القوات اللبنانية" أكّدت لـ"الجمهورية" أنّ "القوات تتعامل بتفاوض سرّي جداً مع الرئيس المكلّف، وترفض الحديث عن حقائب وأسماء، لأنّ الأولوية تكمن في أن ترسم الحكومة تطلعات الناس التي رأت في خطابَي القَسَم والتأليف فرصة لأن تستعيد الدولة اللبنانية دورها على المستوى السيادي والمؤسساتي". وقالت "انّ "القوات" ترفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة في لبنان دولة فاشلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة هي الأداة التنفيذية للمرحلة الجديدة التي ينطلق معها قطار الدولة. وترى "القوات" أنّ هناك للأسف، بعض الاستسهال بالتعاطي مع محور معيّن من خلال التسليم بشروطه، إذ في حال حصل هذا الأمر سينعكس سلباً، ليس فقط على صورة الحكومة وتطلعات الناس منها، بل أيضاً على أدائها وممارساتها على أرض الواقع".

واضافت المصادر: "في حال إعادة القديم إلى قدمه في التشكيل يعني أنّ القديم سينسحب على المسار الحكومي، وهذا ما ترفضه "القوات" التي ترى أنّ هناك فرصة لقيام دولة فعلية لا يجب تفويتها". وشدّدت على أنّ "من المبكر تحديد موقف "القوات" ومشاركتها في الحكومة، معتبرة أنّ من السابق لأوانه اتخاذ موقف كهذا لأنّ "من مصلحة العهد الجديد أن تكون الحكومة جديدة بكل المعايير والمقاييس خدمةً للبنان واللبنانيين".