يبدو واضحا بحسب صحيفة النهار ان اقدام الثنائي الشيعي على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، حرك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي المجمد منذ ايلول الماضي، اي منذ مهلة الشهرين السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. لكن هذا الحراك غير المضمون النتائج الايجابية، قد يقود الى مزيد من التأزم، بدليل ما ذهبت اليه صحيفة "عكاظ" السعودية، ولو غير رسمي، من ان انتخاب فرنجيه، الوجه الاخر للسيد حسن نصرالله، وفق ما اعتبرته، يقود لبنان الى الخراب. وبدا لافتا ان "حزب الله" الذي اعتبر امينه العام ان لا خطة "ب" لدى فريقه بعدما رشح فرنجيه، دعا تكرارا وفي يومين متتاليين الى الحوار حول الاسماء المطروحة.

مجمل هذه المواقف والمواقف المضادة، اربكت فريق رئيس "المردة"، الذي لم يحسم بعد الاطلالة التلفزيونية لفرنجيه التي كانت مرجحة الاحد، ولا يزال يدرس التوقيت المناسب لاعلان الترشح، والظروف المحيطة به، وقت اغتنم رئيس "تيار المردة"، تقليداً سنوياً درج عليه بتلبية دعوة رئيس دير مار جرجس - عشاش الاب كليم التوني الى الغداء، لإطلاق مواقف بعد إعلان ترشيحه من عين التينة وحارة حريك.

الى ذلك وفي معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الملف الرئاسي كان قبل فترة غير بعيدة قاب قوسين او ادنى من أن يحسم في سياق تسوية توافقية تُفضي الى سلة متكاملة تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة، الى أن فُشّلت في مراحلها الاخيرة.

وإذ لفتت مصادر المعلومات الموثوقة الى الزيارات المتتالية التي قامت بها السفيرة الفرنسية آن غريو (لثلاث او اربع مرات خلال شهر)، الى عين التينة ولقائها الرئيس نبيه بري، أكدت المصادر ان باريس أدّت دورا اساسيا في صياغة هذه التسوية، التي تحظى بدعم من «اصدقاء فرنسا»، وتقوم في جوهرها على معادلة «فرنجية - سلام»، أي انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، واختيار السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقد وافقَ عليها ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، الا أنها اصطدمت برفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وبحسب المصادر «انّ الباب لم يقفل بعد على تمرير أي تسوية»، مشيرة في هذا السياق الى «انّ الاتصالات ما زالت مفتوحة، ولا نقول ان الامور مُيسّرة حتى الآن، الا اننا لا نستبعد ظهور مفاجآت في اي لحظة».

يُشار في هذا السياق، بحسب معلومات «الجمهورية»، الى انه بالتزامن مع الحماسة الفرنسية لإتمام انتخابات رئاسية بصورة عاجلة، ارسل الاتحاد الاوروبي إشارات مماثلة الى كبار المسؤولين في لبنان، تشدد على الحاجة الملحّة للبنان لصياغة تسوية قبل فوات الأوان، تُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين السلطة في لبنان، والمُسارعة إثر ذلك الى التوجّه سريعاً الى عقد برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً انّ الوضع في لبنان في انهيار مُتسارع الى حدود قد يصعب احتواؤها، وتفاقم من معاناة الشعب اللبناني».