أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يبحث بعد، حتى ان طرح تمديد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته اوائل الشهر المقبل، في مجلس الوزراء لم يحسم ما اذا كان سيمر في الحكومة، او ان هناك مخرجاً اخر لا سيما ان لا جلسة تشريعية في الافق.

ورأت هذه المصادر ان اسبوعاً جديداً يضاف الى اسبوع ازمة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وانعكاس ذلك على جميع القطاعات، واعتبرت ان ما من تطورات جديدة سجلت على صعيد الملف الرئاسي وليس هناك من مؤشر الى ان هناك معطيات يمكن البناء عليها.