بعد اعلان النيابة العامة اللبنانية عن تصديق المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون، عبّر "أهل العدلية" عن ترحيبهم وارتياحهم لـ"المصالحة" التي حصلت بين عويدات وعون "بعد "التمرد" الذي أظهرته الأخيرة على رؤسائها المباشرين"، وفق وصف مصادر قضائية.

واعتبرت المصادر لوكالة "أخبار اليوم" ان ما حصل هو العودة الى النظام والحفاظ على الهرمية القضائية واحترام المؤسسات وهذا كان الهدف من اعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، معتبرة ان الامر لم يكن خصاماً ولا هو مصالحة كما يعتبرها البعض، بل كانت هناك عشوائية في العمل بسبب التدخلات السياسية، والآن حصلت عودة الى احترام الهرمية في العمل القضائي واحترام أخلاقيات الزمالة، وهذا ما يجب ان يكون عليه العمل القضائي نزيهاً بعيداً من التسييس. علماً ان المصادر تنفي ان يكون لوزير العدل اي دور في هذا الامر، رغم التأكيد على احترامه المطلق لاستقلالية القضاء وللقضاة وعملهم، وهذا ما أبداه منذ توليه وزارة العدل.
واضافت المصادر ان عون طلبت العودة الى النظام ورحب عويدات بالامر فقدمت له اعادة توزيع الاعمال للتوقيع عليها، وهذا امر مختلف عن الصلاحيات، وهي بالتالي عادت الى الادارة وأقرّت بسلطة المدعي العام التمييزي، اذ ان النيابات العامة تتبع المدعي العام التمييزي.

وأكدت المصادر ان "العقاب في الادارة" لا يمكنه ان يستمر لأكثر من ٦ اشهر، وخصوصاً ان التفتيش القضائي لا يقوم بالدور المنوط به، ومجلس القضاء الاعلى كان معطلاً نتيجة الشغور الذي أصابه.
ولدى مراجعة القاضي عويدات ومباركته للمصالحة اخيراً، اكتفى بالقول: "لقد ترسخت الهرمية والصداقة والزمالة".