ليس الأمر شغوراً في وظيفة أو موقع، ولا يسوّى بتكليف من هنا أو إنابة من هناك، لاعتماد مبدأ ملء الشغور واستمرار عمل المؤسسات. 

الشغور الرئاسي هو ضرب هيبة الدولة، من رأسها إلى آخر مواطن فيها. ليس من دولة في العالم بلا رئيس، بلا رأس، ويضحك سياسيوها ويتبادلون التهم، والشتائم أيضاً.
 
ليس من دستور في العالم يسمح بشغور في الموقع الأول يمتد سنتين وأكثر، ولا يحرّك أحد ساكناً. 
الشغور الرئاسي، ليوم أو لسنة، هو تدمير لمفهوم الدولة ولصورة الوطن ولهيبة المؤسسات وفاعليتها. 

يحكى عن رئاسة قبل وقف النار أو بعده. كأنها سلعة تُباع وتُشرى، وليست استحقاقاً ملزماً للجميع، ومن دونه لا دولة. 
اعتاد اللبنانيون فكرة الشغور، في الرئاسة وفي مواقع أخرى، حتى ظنّ كثيرون أن الأمر بات طبيعياً بعد انتهاء ولاية كل رئيس. قبلوا التمديد والتجديد والفراغ. تعودوا تجاوز الدستور، فبدت الرئاسة عملاً تزيينياً أو عددياً، وليست دليلاً على وجود دولة ومؤسسات. 

إلى كل المنادين بانتظام عمل الدولة والمؤسسات، عبثاً تطالبون ما لم تنتخبوا رئيساً، ولا يحق لكم وضع دفاتر شروط، وإقفال مجلس النواب، وتحديد الأوقات والأزمنة. 
لا دولة من دون رئيس.