أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال "المركزية" أن "موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل، وهم لطالما طالبوا بها”.