أفاد مصدر مطلع لـ"نداء الوطن"، بأن كل ما يتردّد في شأن احتمال زيادة المبالغ التي يتم دفعها من قبل مصرف لبنان والمصارف للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 هي مجرد تحاليل لا تستند الى الواقع.

وأضاف المصدر: أن السياسة المتّبعة حاليا تنصّ على ضبط أي شكل من أشكال الانفاق الإضافي، للمحافظة على الدولارات المتوفرة، وعدم المجازفة بأي دعسة ناقصة في ظروف ليس من المعروف متى وكيف ستنتهي.