بوتيرة تصاعدية، تتوسع دائرة الشغور في السلطة القضائية. فبعد دخول المجلس الدستوري نفق التعطيل لفقدانه النصاب القانوني بفعل وفاة ثلاثة من أعضائه، سيفقد المجلس القضاء الاعلى نصابه أيضاً في 28 أيار الجاري.  

ومنعاً لشلل المرفق القضائي، تطالب اوساط سياسية في المعارضة الحكومة ومجلس النواب باستعجال تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى بعد انتهاء ولاية اعضائه السبعة وما هي الآلية المعتمدة لملء الشغور في حال الفراغ؟ 

رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القاضي شكري صادر أوضح لـ"المركزية" "ان مجلس القضاء الاعلى يضم ثلاثة أعضاء حُكمِيين لا يتبدلون، هم رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، إضافة الى سبعة أعضاء آخرين، اثنان منهم يعينان واثنان ينتخبان من قبل رؤساء محكمة التمييز، لكن بما ان هناك شغورا في محكمة التمييز، لم تتمكن المحكمة من انتخاب إلا عضو واحد فاز بالتزكية، أما العضو الثاني فلم تتمكن من انتخابه. اذاً، المطلوب ملء الشغور في محكمة التمييز بداية كي تتمكن بدورها من انتخاب العضو الثاني في مجلس القضاء الاعلى". 

أضاف صادر: "يبقى الاعضاء الخمسة الباقون، ممثلان عن محكمة الاستئناف وآخران عن محكمة البداية وممثل عن وزارة العدل. هؤلاء الخمسة يعينون بمرسوم عادي، لا يحتاج الى مجلس وزراء، يكفي ان يقترح وزير العدل الاسماء ويوقعه رئيس الحكومة ومن ثم يصدر بتوقيع من رئيس الجمهورية". 

وتابع: "من المستعجل جداً والاولوية ألا يُترك القضاء من دون مجلس قضاء أعلى، لأنه القيّم على سير العمل القضائي ككل، وهو من يضع التشكيلات ويقوم بالانتدابات. كما ان عمله مهم جدا واذا عطلناه يتعطل المرفق القضائي كله". 

وأكد صادر ان "حتى لو كانت الحكومة في فترة تصريف الاعمال، فباستطاعة وزيرة العدل ماري كلود نجم، تبعاً لمبدأ استمرارية المرفق القضائي العام، ان تسطّر هذا المرسوم اي ان تقترح ثم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة  حتى لو كانت الحكومة مستقيلة". 

وختم: "لا عوائق أمام ملء الشغور الا المحاصصة، وهذا هو السبب الذي يمنع تشكيل الحكومة أيضاً. لذلك، نتمنى الا يزجّوا القضاء في مسألة المحاصصة هذه، وان يتم تعيين مجلس قضاء اعلى يقوم بمهام العدلية ويخرجها من كبوتها كي تباشر العمل الموكل إليها".