مع ان نحو اسبوع مر على "لا قرار" المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم من نواب تكتل لبنان القوي في التعديلات على قانون الانتخاب واحتساب نصاب المجلس النيابي، الا ان مفاعيله والندوب التي احدثها في جسد العلاقة المهشّم بين التيار وحليفه الشيعي حزب الله، اعمق من ان تمحوها بضعة ايام، وربما الزمن. اكثر من موقف عتب ولوم في حق الحزب صدر على الاثر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما عن رئيس التكتل النائب جبران باسيل، فتحركت الاتصالات لرأب الصدع واصلاح ذات البين الا ان المياه لم تعد الى مجاريها على ما يبدو، على رغم ما تردد عن زيارة قام بها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الى باسيل. وكلمة الرئيس عون المتوقعة اليوم يفترض ان تضيء على طبيعة الواقع المستجد والمسار الذي ستسلكه العلاقة بين الفريقين في ضوء الضربات المتلاحقة التي تلقاها التيار والعهد من الحزب وحليفه الشيعي الذي تأكد انه يقدمه على الحليف المسيحي في كل استحقاق مفصلي وقضية مصيرية. الا ان لا قرار المجلس الدستوري شكل النقطة التي فاضت بها الكأس البرتقالية، فماذا في الخلفيات؟

تقول اوساط سياسية معارضة لـ"المركزية" ان حملة الرئيس عون ابان ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ، على الثنائي الشيعي واتهامه بتعطيل الحكومة وشل السلطة كما حملة باسيل وجيشه الالكتروني على الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تأتي في سياق الرد على موقف القضاة الشيعة في المجلس الدستوري وتمكنهم من حمل احد الاعضاء المسيحيين على الوقوف الى جانبهم. وتتقاطع المقولة هذه، مع معلومات تكشفها اوساط حقوقية قانونية لـ"المركزية" في شأن اجتماعات المجلس الدستوري لدرس طعن نواب التيارللتعديلات على قانون الانتخاب واحتساب نصاب المجلس بعد فقدان 12 من اعضائه بين متوف ومستقيل. وتشرح ان عدد اعضاء المجلس 10 (5 مسيحيين و5 مسلمين) ونصاب الاجتماع هو 8 اعضاء ويتخذ القرار بـأصوات 7 منهم. في سلسلة الجلسات التي عقدها المجلس، انقسم الاعضاء حول الطعن المؤلف من شقين، يتناول الاول المادة 75 وتفسير النصاب والثاني التعديلات على القانون الانتخابي، بين ستة (4 مسيحيين و2 سنة) مع قبول الطعن، واربعة (1 مسيحي،2 شيعة،1 درزي) ضد قبول الطعن. قبل الفريق الاول الطعن متمسكا بالدستور والقانون وحقه في اعطاء رأيه، رافضا تجزئة القرار ، في حين رفض الفريق الثاني الطعن لان مهمة المجلس الدستوري ليست تفسير الدستور بل السهر على حسن تطبيقه وان احتساب النصاب في مجلس النواب من صلاحية المجلس النيابي وليس الدستوري ولا يجوز التعدي على صلاحية البرلمان ورئيسه. فتمسك كل فريق بوجهة نظره ولم تنجح المحاولات في اكثر من سبع جلسات في تقريب وجهات النظر وحمل الفريق الثاني على تليين موقفه، ولم ينجح الفريق الاول بإقناع العضوين المسيحي والدرزي اللذين صوتا الى جانب العضوين الشيعيين بتغيير موقفهم، علما ان الصوت المسيحي هو لعضو حاول التيار عرقلة وصوله الى المجلس الدستوري، لذلك ثأر بموقفه هذا واصطف ضد الطعن الذي رفض برمته.

تعتبر المصادر المعارضة ان رد طعن التيار لقانون التعديلات على قانون الانتخاب لن يمر من دون "محاسبة"عونية تتجسد في المواقف وفي اداء يستهدف الثنائي لاسيما الحزب في هذه المرحلة المفصلية. فهل يؤدي الى فك التحالف وانهاء مفاعيل اتفاق مار مخايل، ام ان سعاة الخير سيتمكنون من اعادة ترميم العلاقات المتصدعة؟ الارجحية للخيار الثاني تختم المصادر، لان المصلحة الاستراتيجية التي تجمع الحزب والتيار أبعد بأشواط مما يعتقد اللبنانيون.