الجبهة السياسيّة عطلة، وإمعان في التعقيد، واستسلام للانقسام، وانصياع لذهنيات عبثية عوّدت النّاس على "دولة مسيّرة بلا رئيس للجمهورية" واستعداد لاشتباك رئاسي بعد عيد رأس السنة. وفي موازاة ذلك، رهان متجدّد على همّة الوسطاء لإعادة تحريكها في الإتجاه المعاكس لما يشتهيه أمراء التعطيل. وجبهة الجنوب تصعيد وتهديد وقلق متزايد من تدحرج كرة النّار إلى حرب واسعة خارج السيطرة. واللبنانيون يُشوَوْن فوق النارين.

على المستوى السياسي، بات معلوماً أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصدد تحريك عجلة الإتصالات حول الملف الرئاسي، ومعلومات لـ"الجمهورية" تؤكّد انّه لن يطلق أيّ مبادرة محدّدة في هذا الشّأن على غرار مبادراته الحوارية السابقة التي فشّلتها النكايات السياسية والشخصية. واما الغاية الأساس من هذه حركة الاتصالات التي يُحضّر لها بري، فهي محاولة ملاقاة ايّ جهد خارجي؛ فرنسي او قطري او غير ذلك، بتأكيد الحاجة الملحّة، في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان، إلى إنجاح اي مسعى يقود الى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات".

وبالتوازي مع ما يتردّد عن حراك فرنسي او حراك قطري حول الملف الرئاسي بعد رأس السنة، فإنّ مصادر موثوقة تؤكّد لـ"الجمهورية" أن لا موعد محدّداً حتى الآن لأيّ تحرّك. وما خلا الكلام العمومي الذي اطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى بيروت حول ضرورة وضع الملف الرئاسي كأولويّة بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فإنّ أيّاً من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلّغ رسمياً من الفرنسيين او من القطريين، لا عبر القنوات الديبلوماسية ولا عبر قنوات التواصل المباشر، متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحرّكهم بتجربة جديدة لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي".

الرئيس بعد أسابيع؟!

وفي انتظار ان تتبلور صورة الحراك الخارجي، سواءً لناحية شكله او مضمونه او موعده، فإنّ الداخل اللبناني يتأرجح رئاسياً بين تكهنات وفرضيات غير مبنية على معطيات جدّية، وبين توقعات يقول أصحابها إنّها مبنية على تأكيدات. واللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ مستويات سياسية رفيعة، وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" تقارب الملف الرئاسي بنفحة تفاؤل في إمكان إتمامه وانتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة أسابيع قليلة، ويبرز في هذا السياق تأكيد مسؤول كبير امام بعض المقرّبين بأّنه يملك معطيات على مستوى عالٍ من الجدّية والتأكيد، تجعله يجزم بأنّ فرصة انتخاب رئيس الجمهورية بدأت تلوح في الأفق، حيث انّ هذا الاستحقاق وضع او سيوضع على نار الإنجاز لحسمه بانتخاب الرئيس خلال فترة لا تتعدّى شهر آذار المقبل. حتى انّه قال انّه مستعد لأن يراهن على ذلك. واما اسم الرئيس فسيكون مفاجئاً".

لا تغيير في المواقف

على أنّ الفرصة التي اشار اليها المسؤول عينه، والتي تنطوي على الذهاب الى خيار رئاسي جديد غير الأسماء المعلنة، تقابلها مصادر مسؤولة عبر "الجمهورية" بتساؤلات حول كيفية ترجمتها، وكذلك حول قوة الدفع التي ستجعل هذه الفرصة ممكنة، في ظل واقع سياسي ما زال موزّعاً على جبهات رئاسيّة متصادمة، ومتصلّبة في شروطها وطروحاتها ومواصفاتها لرئيس الجمهوريّة العتيد. ومتمسّكة بـ"فيتوات" متبادلة على مرشحين، وبلاءاتها المانعة إمكانية التوافق على رئيس. ولا مؤشرات تراجعية لدى اي منها. فهذا الواقع يحتاج لكسره قدرات خارقة اثبتت فترة الفراغ الرئاسي لسنة وشهرين، انّها غير متوفرة لا من الخارج ولا من الداخل، تُضاف اليها قدرات اكبر لتليين إصرار مرشحين على المضي في المعركة الرئاسية وعدم الانسحاب منها، وهنا يجب التمعّن ملياً في ما نُقل أخيراً عن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بأنّه ماض في ترشيح نفسه حتى ولو بقي معه نائبان.

تبعاً لهذه الصورة المتصدامة، فإنّ المصادر المسؤولة عينها "لا تنظر الى الاستحقاق الرئاسي كاستحقاق اقترب أجَل اتمامه برغم الحراكات الخارجية حوله سواءً من قِبل الفرنسيين او من قِبل القطريين، كون هذه الحراكات لم تتمكن من تحريك هذا الملف خطوة الى الامام، بل على العكس من ذلك، فإنّها لا تزال ترى انتخاب الرئيس بعيد المنال، الّا اذا حصل في البلد أمر قاهر يقلب المواقف رأساً على عقب، فينزل من جهة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" عن شجرة لاءاتهما، وسعي كل منهما لرئيس وفق مواصفاته وتوجّهاته وسياسته، كما يدفع من جهة ثانية، ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" الى الذهاب نحو خيار آخر غير فرنجية، علماً أنّ موقف الثنائي الثابت هو انّهما داعمان لفرنجية طالما انّه ماض في ترشيح نفسه، ولن يبادر ايّ منهما الى حمله على الخروج من المعركة الرئاسية. وبالتالي فإنّ هذا الامر القاهر لا يملك احد قدرة فرضه لا من الداخل ولا من الخارج".

واذا كانت "القوات" كما "التيار" يؤكّدان كلّ من جهته انّه يشكّل مانعاً لأن يُفرض رئيس يُعتبر تحدّياً لهما، فإنّ مصادر مسؤولة في "الثنائي" تؤكّد في المقابل استحالة انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عنهما، وقالت: "على الآخرين أن يقرأوا جيداً جلسة التمديد لقائد الجيش، التي يتطلّب انعقادها نصاباً عادياً ( 65 نائباً)، ورغم كل محاولاتهم لحشد النواب لم يستطيعوا تأمينه. وبالتالي لم يكن لهذا النصاب أن يتوفر لولا مشاركة نوابنا في الجلسة. فكيف الحال بالنسبة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب نصاب الثلثين (86 نائبا)؟".

وتخلص المصادر الى القول: "إنّ سياسة تحمية الرؤوس والصعود إلى مرتفعات عالية من الشروط التي ثبت انّها إمعان في تعطيل موقع الرئاسة، وانّها لا ولن تمكّن اصحاب هذه الشروط من أن يأتوا برئيس بمعزل عنا، بحسب تصنيفاتهم ومواصفاتهم، وانّها لا تغيّر بالتالي في ضرورة الجلوس معنا على الطاولة وصياغة مخرج لعقدة الرئاسة".