يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.

‎وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .

‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.