اتجهت الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث حضر بقوة الملف اللبناني بمختلف جوانبه السياسية والأمنية والحدودية على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العائد بدعم من المجلس الأوروبي للعمل على ضمانة لاستقرار لبنان، وتقديم تعزيزات للقوات المسلحة اللبنانية ومساعدات اقتصادية ووضع خارطة طريق حول موضوع النازحين السوريين.

وعقد ماكرون اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم انضم اليهما قائد الجيش العماد جوزف عون، وتوسع اللقاء بحضور فريق العمل الفرنسي المعني بالملف اللبناني ومنهم الموفد الى لبنان جان إيف لودريان.

وتركز البحث إضافة الى مواضيع سياسية وأخرى خاصة بالنازحين السوريين، على تقديم دعم عسكري الى الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، لتمكينها من القيام بمهامها ومواجهة التحديات والتهديات التي يتعرّض لها لبنان. كذلك تم التطرق الى الشأن الاقتصادي اللبناني، في محاولة لتحريك الجمود الذي يعاني منه لبنان.

وكشفت معلومات لـ"الأنباء" ظهور بوادر تفهم أوروبية لقضيه النازحين السوريين، بعدما كان الرفض الأوروبي يشكل العقبة الأساس لاي خطة لاعادة النازحين الى بلدهم .

وذكرت المعلومات ان لودريان العائد من واشنطن، عرض لمحادثاته في العاصمة الأميركية، وبينها سعيه الى تنسيق المواقف الفرنسية والأميركية في شأن لبنان، وعدم تجاوز فرنسا وحصر المسعى بالشأن اللبناني من خلال "اللجنة الخماسية ".

وأضافت المعلومات المستقاة من مصارد خاصة، ان لودريان بحث مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتيان في الافكار التي طرحها بشأن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في إطار المبادرة الفرنسية. ونقل عن هوكشاتين انه وضع الامر في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الذي يرى انه لا يمكن بت اي امر يتعلق بتثبيت النقاط الحدودية بغياب رئيس الجمهورية لانه من صلب صلاحيات الرئيس" .

وبالعودة إلى بيروت، يواصل أركان المجموعة الخماسية تحركهم، على ان تلي الزيارات واللقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب خطوات عملانية متوقعة الاسبوع المقبل، بتقديم مبادرة تنفيذية تفتح الطريق إلى جلسة انتخاب للرئيس في المجلس النيابي، بعد تذليل عقبات، وتضييق الهوامش الشكلية بين الفرقاء، والتي تؤدي إلى ساحة النجمة.

وتحدث مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن «تكريس معادلة ينطلق منها أركان الخماسية، وهي رئيس يحظى بموافقة «الثنائي الشيعي» والفرقاء الآخرين، ولا يواجه باعتراض من الدول التي تتألف منها «الخماسية» وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، سعيا إلى انطلاق المؤسسات الدستورية في البلاد وانتظام عملها.

وفي معلومات متوافرة بخصوص الملف الرئاسي، انه بين الأسماء المطروحة، شخصية يتفادى الجميع التداول بها، خشية تضييع الفرصة، وخشية منه في آن معا (!). والخشية من صاحبها تعود إلى تصنيفه إصلاحيا من درجة عالية، ويعتبر مرفوضا من «أصحاب المصالح» المعروفين أكثر بـ «المنظومة» التي تدير البلاد من خلف الستارة السياسية وغيرها، وتحديدا من خلفية اقتصادية مصرفية.

وعلى خط مواز، نقل مرجع نيابي لبناني عن سفير دولة كبرى، «ان المجلس النيابي الحالي سينتخب رئيسا للجمهورية، في حين سينتخب مجلسا آخر الرئيس التالي». ولدى الاستفسار كان الجواب، «ان المجلس الحالي سينتخب رئيسا وبعدها تمدد ولاية هذا المجلس 4 سنوات، وتحصل بعدها انتخابات نيابية، تؤدي إلى وصول مجلس جديد ينتخب الرئيس الخامس عشر للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال».

ولم يعط ممثل الدولة الكبرى مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول: «يبدو من الصعوبة بمكان إنجاز الاستحقاقات الدستورية في بلادكم، ومن الأفضل الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، خصوصا اذا كانت الظروف الإقليمية غير مؤاتية».