قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس "ان التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الالية التنفيذية لتطبيق القرار 1701. اولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية". وأشار ردا على سؤال الى ان "موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني. ونحن نسعى للوصول الى إستقرار طويل الامد، وان تكون المرجعية للدولة وحدها وان يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض وأن نحميه".
هذا الكلام قاله ميقاتي الخميس من وزارة الخارجية عقب لقائه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. اللافت بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"،  هو أن الرجلين عملا، وإن بنسب متفاوتة، الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل التوصل الى اتفاق وقف النار الذي أبصر النور منذ ايام قليلة، وهما أدرى بمضامينه وقد باتت معلومة من الجميع ولم تعد سرا.
هذا الاتفاق، تضيف المصادر، لا يلحظ "وفاقا وطنيا"، قبل حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، كما قال ميقاتي، بل يدعو السلطة اللبنانية الى الامساك بالارض والسلاح جنوبي الليطاني وايضا شماله، من دون اي شروط مسبقة. وقد وردت هذه النقاط في الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية وايضا حزب الله. واعلانُ الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الاتفاق هو حصرا لجنوبي الليطاني لأن هذا الامر يناسبه، لا يجعله أمرا واقعا ولا يعدّل في سطور الاتفاق شيئا، كما ان قول ميقاتي ان ضبط السلاح يحتاج وفاقا لا يعني ان هذا هو مضمون الاتفاق! 
فاذا كان ميقاتي يعلم ان الاتفاق ينص على تطبيق ال 1559 ونزع سلاح كل الميليشيات، ويفضل تجاهل الامر والتهرب منه، فالمصيبة كبيرة، واذا كان لا يعلم، فالمصيبة أكبر!
هذا التشاطر الرسمي وسياسة الهروب الى الامام والتنصل من المسؤوليات، امر خطير، تتابع المصادر، نحذر من تداعياته لانه سيجر الويلات مجددا الى لبنان. واذا لم يكن باستطاعة ميقاتي والدولة، تنفيذ الاتفاق، فليتنح حماية للبلاد ومصالحها وشعبها، او فلنسرع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على مواجهة كل هذه التحديات، بصلابة وجرأة، تختم المصادر.