حُسم الأمر، وتأكدت جديته من مصادر وتسريبات موثوق بها، وبات إدراج لبنان الأسبوع المقبل في "اللائحة الرمادية" التي تصدرها "مجموعة العمل المالي" الدولية، واقعا لا جدوى من إنكاره أو التهرب من حقيقة حصوله.

يتخوف كثيرون من خطر نجاح الضغط الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي في دول القرار وواشنطن تحديدا، لنقل التصنيف من الرمادي إلى الأسود ووضع لبنان على القائمة السوداء، مع ما يحمله ذلك من خراب وعزل مالي واقتصادي وأممي. 

وفي حين يبقى سيف اللائحة السوداء مصلتا حتى يتضح موقف الدول الأعضاء في "مجموعة العمل المالي"، وبينهم دول أوروبية صديقة جدا للبنان، تترافق اجتماعات المنظمة الدولية مع وجود الحاكم بالإنابة في واشنطن لمتابعة ما بدأه منذ تسلمه مسؤولياته في تفريغ القرار المرتقب من أي مفاعيل قد تودي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، وكذلك تفعيل الدفاع عن لبنان داخل المنظمة في مواجهة ما يضمره اللوبي الإسرائيلي لناحية جرّ لبنان إلى اللائحة السوداء، وما يمكن أن تسببه من خروجه من السوق المالية العالمية، وتوقف العلاقة مع المصارف المراسلة نهائيا، وشل التحاويل، وعدم القدرة على فتح اعتمادات للاستيراد، وإمكان تجميد أرصدة.
حاول لبنان مرارا تجنب ضمه إلى "الرمادية"، أو تأجيل الوقوع في "سمعتها" السيئة المردود على نظامه المالي واقتصاده، ولهذه الغاية بذل مصرف لبنان الكثير من الجهود التي أثمرت تأجيلين سابقين، منح من خلالهما فرصة إصلاح نظامه المالي والمصرفي وإنقاذ ما تبقى. 

أنجز مصرف لبنان "فروضه" الدولية، وفرض بالاتصالات الموسعة التي قام بها على جانبي المصارف المراسلة من جهة، وإدارة صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، تخفيف "العقوبة" العتيدة، وأثرها على اليوميات الاقتصادية للبلاد. وأفضت جهوده إلى إبقاء سكة تحويل الأموال من لبنان وإليه نشطة مع المصارف المراسلة، وعدم قطع شريان السيولة وتدفقها إلى مؤسساته المالية والمصرفية.

في المقابل، لم تقدم الدولة اللبنانية على أي فعل إصلاحي، وأثبتت عجزها الكامل وفشلها في إصلاح نظامها المالي والضريبي، وتقاعسها عن إعادة هيكلة المصارف المنهكة من الانهيار الأخير، وقصور أجهزتها الرقابية والتشريعية عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير التي تضعها الدول الأربعون التي تتشكل منها "مجموعة العمل المالي".

ماذا عن المخاطر المرتبطة بإدراج لبنان في "اللائحة الرمادية"؟ الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري يشير إلى أن "المصارف والمؤسسات المالية حول العالم ستصبح أكثر حذرا في التعامل مع الأفراد والشركات اللبنانية، وسيؤدي ذلك إلى فرض تدابير إضافية من البنوك العالمية على أي تعاملات مالية مع لبنان، بما يصعّب الوصول إلى الأسواق المالية الدولية". 

وفي ظل الحرب مع إسرائيل والضغط الدولي المتزايد، يقول إن "الحكومة اللبنانية قد تجد نفسها في موقف أضعف عند التفاوض مع الجهات الدولية للحصول على مساعدات أو دعم مالي بات لبنان في أمسّ الحاجة إليها، مع استمرار الحرب ثم انتهائها. فلبنان سيحتاج إلى مساعدات دولية ضخمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لكن إدراجه في اللائحة الرمادية سيجعل من الصعب تأمين التمويل اللازم من المؤسسات الدولية أو الدول المانحة".

أما الخطر الأكبر في رأي خوري، فهو "التأثير على الشرعية السياسية، إذ إن إدراج لبنان في اللائحة الرمادية قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تتهم بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهو ما قد يؤدي في ظل ما يحصل اليوم إلى إضعاف موقف لبنان في المحافل (وهو موقع ضعيف أصلا) في هذا الظرف الحساس".