أطلق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نداء إنسانيا عاجلا لجمع ما قيمته 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في البلاد. ويأتي هذا النداء بعد توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان الأسبوع الفائت، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ألف مواطن ونزوح أكثر من 700 ألف شخص.

كارثة إنسانية
الجديد في النداء الإنساني، كما أكدت مصادر أممية لـ"المدن" أنه تم تفعيل "القطاع اللوجستي" الذي تديره منظمة الأغدية العالمية، لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى لحظ استخدام الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
وفيما لفت ميقاتي إلى وجود أزمة إنسانية واسعة جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، حذر منسق الشؤون الإنسانية، عمران ريزا، من الكارثة الإنسانية. وقال: "من دون الموارد المالية الكافية، فإننا نترك شعبًا كاملًا في مواجهة كارثة إنسانية ونتخلى عن واجبنا ومبادئنا الإنسانية"، مضيفاً "الموارد مهمة جدًا، لكنها لن تحلّ بمفردها الأزمة بشكل كامل إذا استمر استهداف المدنيين. يجب أن نتحرك بسرعة وحزم لضمان حصول المتضررين على الدعم الأساسي الذي يحتاجون إليه. وبالقدر نفسه، يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتحديدًا ما يتعلق بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

إجلاء الموظفين غير الأساسيين
وتؤكد المصادر أن تفعيل "القطاع اللوجستي" يأتي في ظل المخاطر التي تهدد لبنان لناحية الحصار المفروض عليه. إذ يهدف هذا القطاع إلى تسهيل نقل وتحرك العاملين الإنسانيين ونقل المساعدات إلى المناطق المتضررة. فالمخاوف هي من إمكانية تقطيع أواصر البلد وعدم قدرة العاملين على التنقل أو الانتقال بين المناطق.  كما أن المخاوف من تشديد الحصار البري والجوي والبحري على لبنان تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، لضمان وصول المساعدات إلى لبنان والمحروقات لاستمرار عمل القطاعات الأساسية في البلد، والمواد الغذائية والطبية لإغاثة اللبنانيين.

بالموازاة، أجلت الأمم المتحدة نحو 200 موظف غير أساسي من الموظفين إلى تركيا ومن بينهم نحو 70 شخصاً لبنانياً، كما أكدت المصادر، مبقية على الموظفين الأساسيين الذين سيديرون الأعمال الميدانية. هذا وتم لحظ استخدام الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة (UNHAS) لضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية وسلامة انتقال العاملين الإنسانيين. فنقل المساعدات في ظل الحصار سيكون متعذراً، وعلى سبيل المثال المساعدات التي خصصتها فرنسا للبنان أتت على متن الطائرة العسكرية التي أقلّت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي قام بزيارة رسمية إلى بيروت يوم أمس لبحث مسار وقف إطلاق النار.

لا ثقة بالدولة
إلى حد الساعة لم تتوضح آلية التنسيق لتنفيذ النداء العاجل وإذا كان سيكون بعهدة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة أو الدولة اللبنانية. فثمة إشكالية عدم ثقة مديدة مع مؤسسات الدولة وكيف يتم صرف المساعدات والأموال.
وعلى سبيل المثال، تقول المصادر إن التجربة مع إدارة التمويل لوزارة التربية في عهدة العونيين، كانت كارثية لناحية كيفية انفاق التمويل على المناطق والمدارس وفق منطق المحسوبيات، هذا فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً. فالدول المناحة لا تثق بالمؤسسات نظراً لسيطرة القوى السياسية عليها وتقاسم المنافع فيها. وهذا من شأنه تبدية فئة أو جماعة على أخرى، في وقت يحتاج النازحون واللبنانيون إلى وصول المساعدات بشكل عادل. ستكون قطاعات الدولة شريكة في ضمان تنفيذ خطة الاستجابة لكن القرارات تتخذ على مستوى مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ولم يتم لحظ أي دور لإدارات الدولة في النداء.