بين لبنان وقبرص هاجس مشترك يتعلق بملف النازحين السوريين، شكوى القبرصية من القوارب غير الشرعية التي تصل الى الجزيرة أسبوعيا، وحوادث متنقلة من منطقة لبنانية الى أخرى التي حدثت مؤخرا، أعادت تسليط الضوء على هواجس النزوح السوري وضرورة الدخول في المعالجة الجذرية، فالوضع لم يعد يحتمل التأجيل والمساومة، والأمور لامست الخطوط الحمراء واقتربت من الخروج عن السيطرة، مع الاحتكاك والتلاسن بين اللبنانيين والسوريين والتهديدات التي طالت النازحين، واجبارهم على مغادرة عدد من المناطق.

ومن المتوقع ان يصل الى لبنان يوم الخميس الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية لإجراء المزيد من المباحثات والنقاشات حول الملف، قبل توجه قبرص ولبنان الى الإتحاد الأوروبي لإقناع الأوروبيين بترتيب للملف، يضمن حماية البلدين من عبء ومخاطر النزوح، اذ تعول حكومة تصريف الاعمال على حصول تقدم واختراق في هذا الصدد .

فما بين الزيارة الأولى للرئيس القبرصي الى لبنان والثانية يوم الخميس المقبل، فارق زمني قصير لا يتعدى الشهر الواحد، مما يدل على ان إهتمام قبرصي بحسم المسألة، ووقف الهجرة الشرعية وتدفق النازحين عبر المعابر غير الشرعية الى الجزيرة القبرصية. اذا يمكن اعتبار ان بين لبنان وقبرص "هم واحد" يتعلق بالنازحين، وبالنسبة الى قبرص فان الموقع الجغرافي يؤمن العبور السهل في البحر، رغم المخاطر من الجزيرة الى أوروبا .

تتلمس مصادر سياسية محاولة جدية هذه المرة لمعالجة الملف، وإيجاد مخارج لأزمة النازحين بين لبنان وقبرص في الاتحاد الأوروبي، وفق صيغة محددة لوقف تدفق النازحين الى لبنان أولا قبل انتقالهم الى أوروبا، فالاستنفار الأوروبي كما تضيف المصادر ليس بالضرورة من اجل لبنان، بقدر ما هو لحماية دول عدة باتت تنزعج من وصول النازحين إليها.

فوصول مئات المهاجرين الشرعيين عبر البحر الى قبرص في الأسابيع الأخيرة، استنفر الجانب القبرصي مما استدعى التعاون في هذا المجال، فيما كان لبنان في الماضي يطلق نداءات الاستغاثة من دون ان يجيبه أحد ، الأمر الذي تسبب برفع عدد النازحين الى أكثر من مليوني نازح ، وحيث كان يتم ذلك بمساعدة المنظمات الدولية، في إطار خطة طويلة الأمد لتثبيتهم في لبنان كوطن بديل.

ملف النزوح دخل مرحلة خطيرة ولم يعد قضية إنسانية او إقتصادية، انما قضية وطنية تهم كل المناطق والطوائف باعتراف كل المسؤولين، فوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار نقل كلاما من مسؤولين دوليين مفاده ان مصير السوريين سيكون مماثلا للاجئين الفلسطينيين، وان "سايكس بيكو" جديد يعاد رسمه في المنطقة. كلام حجار لا يقل خطورة عما يتحدث عنه وزير المهجرين عصام شرف الدين عن وجود ٢٠ الف مسلح في المخيمات ينتظرون ساعة الصفر، فكلام الوزيرين معطوف على أرقام وزارة الداخلية عن الجرائم التي يرتكبها سوريون، يدعو الى القلق الشديد.

وتكشف المصادر عن مقاربة رسمية جديدة لملف النزوح يتم العمل عليها، جزء منها ورد في الخطة التي أعلن عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تتضمن التنسيق مع قبرص، في إطار التحضير لورقة عمل ستقدم الى اجتماع بروكسل للضغط وإقناع الإتحاد الأوروبي بفكرة المناطق الآمنة في سوريا، لتقليص عدد النازحين المقيمين في لبنان.

على الصعيد الداخلي الاجتماعات مستمرة في السرايا، وتؤكد المعلومات ان التوجه لدى الحكومة اليوم هو اعتماد خطة تتضمن فرز النازحين، وإعادة من لا يملك اوراقا قانونية الى سوريا، واعطاء اجازات عمل للعمال السوريين وفقا للقوانين اللبنانية، وتتكامل خطة الحكومة مع خطة الأمن العام التي يتوقع ان تنفذ قريبا، لمسح المخيمات والتجمعات بالتعاون مع البلديات وفرز السوريين بين من يستوفي شروط اللجوء لتوطينهم في بلد ثالث، ومن لا تنطبق عليه شروط اللجوء فيخضع للقوانين اللبنانية.

هل تصل صرخة قبرص فعلا الى الإتحاد الأوروبي، ويصل الملف الى حل يرضي لبنان وقبرص وينصف النازحين ويعيدهم الى بلادهم، بدل إلقاء اللوم دائما على لبنان بتصدير أزمة النازحين الى أوروبا؟ الرهان كما تقول المصادر هو على التحول المقبل في الموقف الأوروبي لإقناع المجتمع الدولي بوقف المساعدات ودعم النازحين في لبنان، وتحويلها الى العائدين الى سوريا وفي اعتماد المناطق الآمنة.