المصدر: الديار

نصحت قيادات سياسية ومرجعيات اقتصادية ودبلوماسيون الرئيس ميقاتي بالواقعية وتجنب السجالات، والابتعاد عن الطموحات والمشاريع الكبرى والاكتفاء بتسيير امور الناس الحياتية لان الدعم الدولي سيبقى «بالقطارة» منعا للانهيار، ولن يفرج عنه  اذا لم ينفذ لبنان اصلاحات تتمشى مع مطالب صندوق النقد الدولي. وحسب القيادات نفسها، فان لبنان يحتاج الى ٢٠ سنة للخروج من ازمته، وهو يعاني من مشاكل لم يعرفها منذ ١٥٠ سنة، وحجم فساد الطبقة السياسية وسرقاتها  تجاوز ال ١٠٠ مليار دولار، ولبنان ليس عاجزا بل  منهوب من كبار السياسيين وهذه قناعة الصندوق والمسؤولين الاوروبيين، وبالتالي فان قرار ارسال  القضاة الدوليين  مغطى ومدعوم من الدول الاوروبية، وسيسلك طريقه الى التنفيذ مهما بلغت حجم الاعتراضات. ويتم الان تحديد المقر الذي ستجري فيه التحقيقات والانتهاء من تأمين الاجراءات اللوجيستية، وستفرض العقوبات على كل من يحاول  تعطيل التحقيقات.