وقال: "تعهدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق".
وختم: "وتناول طلب المساعدة القضائية، الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوها أو لا، على أن يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحا وتصويبا، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تم تحويل الأموال اليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها".