أبلغ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وزير الطاقة والمياه ريمون غجر رسميا باستحالة الحفاظ على استمرارية المرفق العام، حيث وجه اليه مذكرة بموضوع: "الصعوبات التي تواجهها المؤسسة نتيجة استمرار الظروف الطارئة التي تعم البلد."

مذكرة حايك
ويشير حايك في المذكرة التي حصلت وكالة "اخبار اليوم" على نسخة منها، الى ان عدم تأمين المورد لاي شحنات محروقات قد ادى الى تدني تخزين كل من مادتي الفيول اويل والغاز اويل في كافة معامل الانتاج بشكل ملحوظ ، بحيث انه قد شارف على النفاذ في بعض المعامل، وقد نفذ في بعضها الآخر مما اوقفها عن انتاج الطاقة، وبالتالي لم يعد هناك اي امكانية من اي تخفيض للمصروف دون التعرض لثبات الشبكة الكهربائية، الامر الذي نتج عنه نقص حاد جدا في الطاقة الكهربائية على الشبكة الوطنية، مما انعكس سلبا على التغذية بالتيار الكهربائي على جميع الاراضي اللبنانية ورفع ساعات التقنين بشكل ملحوظ جدا، حيث انه في ظل استمرار عدم تأمين شحنات المحروقات في اقرب فرصة ممكنة فمن المرتقب ان تتوقف عن انتاج الطاقة المعامل التي لا تزال مستمرة في انتاجها.
كما يلفت حايك في مذكرته الى ان الاوضاع السائدة في لبنان منذ العام المنصرم، لا سيما على الصعيد الاقتصادي / المالي والمصرفي، وتزامنها مع حالة التعبئة العامة المعلنة منذ 19/3/2020، وعودة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية الى الطرقات بوجه بعض الادارات والمؤسسات العامة، ومنها مؤسسة كهرباء لبنان امام بعض معامل الانتاج ومحطات النقل والدوائر والمبنى المركزي، هي اوضاع وظروف خارجة عن ارادة مؤسسة الكهرباء .... وتنعكس سلبا على الاداء.
ويتحدث حايك عن خطورة ودقة الوضع الذي آلت اليه مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة هذه الظروف المتفاقمة، طالبا من الوزير اعطاء التوجيهات اللازمة للحؤول دون وصول ادارة المؤسسة الى مرحلة قد يستحيل معها الحفاظ على استمرارية المرفق العام في حال استمرار هذه الظروف الصعبة على مختلف الصعد في لبنان لاسباب خارجة عن ارادتها.

تحرك القضاء... ولكن!
وتعليقا على هذا الواقع المرير، قال مصدر متابع لملف الطاقة، صحيح ان الظروف الراهنة تركت الكثير من التداعيات السلبية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، الا ان السبب الاساسي لما يشكو منه حايك يعود بالدرجة الاولى الى ملف "الفيول المغشوش" الذي تبين فيما بعد انه "غير مطابق لاحدى المواصفات"، حيث تحرك القضاء، واتخذ ما اتخذه من اجراءات وصولا الى تردي العلاقة مع شركة سوناطراك الذي مدت لبنان بالفيول منذ العام 2000، وقد ترك الملف دون الوصل الى الخواتيم المرجوة، وترك الشعب رهينة للظلام وانقطاع التيار الكهربائي، وخير دليل مشاهد العتمة في العاصمة بيروت... مع العلم ان مولدات الكهرباء التي تغطي عجز الشركة، باتت بدورها تلجأ الى التقنين نظرا لشح مادة المازوت او لاراحة تلك المولدات التي تعمل في بعض المناطق 24/24.
وافاد المصدر ان الضرر الكبير الذي لحق بالمواطن اكان نتيجة العتمة او ارتفاع فاتورة المولد اكبر بكثير من ضرر الفيول غير المطابق للمواصفات، الامر الذي جعل المنشآت النفطية- التي كانت تحول دون اي ازمة مماثلة – فارغة من اي مخزون.

الدولة "مقطوعة"
وردا على سؤال حول، اعلان الوزير غجر اليوم الفائت عن "استدراج عروض لشراء 60,000 طن من الديزل أويل (المازوت) لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني عبر آلية ال Spot Cargo"؟ قال المصدر: يحاول الوزير ايجاد الحلول، ولكن الـ Spot Cargo ليس حلا سحريا، ولا يتم بين ليلة وضحاها ، خاصة وان الشركات العاليمة قد لا تتقدم الى تلبية طلب الدولة اللبنانية كون لا شيء يضمن حصولها على مستحقاتها في ظل التدهور المالي للدولة اللبنانية.
كما اشار المصدر ان هذه الآلية لا تتم بالسرعة المطلوبة، وهي ايضا مكلفة نظرا الى ان الدولة اللبنانية "مقطوعة" وتحتاج الى تأمين المحروقات في اسرع وقت مما قد يحول دون التفاوض على السعر، ذلك بخلاف المناقصات التي كانت تحصل في السابق على اساس 150 الف طن وفق جدول زمني، على ان يبدأ التسليم بعد شهر من تاريخ التوقيع.