المصدر: النهار

الكاتب: كلوديت سركيس

قال المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري إنه "لا بد من التخطيط الاستراتيجي لحماية الوطن من التداعيات المتفاقمة عن الازمة السورية ولو متأخرين". واشار الى ان ازمة النزوح السوري "تحتاج الى معالجة استراتيجية وطنية شاملة بحثها مجلس الوزراء وترتكز على اربع قواعد امنية، وسياسية، وانسانية - اجتماعية، وحوكمة لإدارة هذه المشكلة.

تحدث عن هذه الازمة منذ نشأتها مع تفاقم الحرب السورية وفنّدها بالارقام بدءاً من العودة الطوعية التي بلغت على مدى 25 دفعة 21 الفاً و706 أشخاص، والعودة التلقائية التي تجاوزت المئة ألف. عام 2019 صدر قرار المجلس الاعلى للدفاع الذي كلّف القوى الامنية ترحيل اي سوري يدخل خلسة الى لبنان بعدما اعتبر ان ظروف الحماية متوافرة له، وعمل الجيش تبعا لهذا القرار على ردّهم من دون مراجعة احد طبقاً للقانون اللبناني المتوازي مع القوانين الدولية. ورأى ان ازمة النزوح السوري "لا تُحل بالقوة أو بالشعارات بل علينا احترام القوانين الدولية لمعالجة هذه الازمة، وفي الوقت نفسه يجب ان نحترم القوانين اللبنانية لحماية مصالح الشعب اللبناني، وهما عاملان متلازمان". واكد ان "اي خطة لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بموجب معلومات اساسية وواضحة. لذا طلبنا من مفوضية شؤون اللاجئين تسليمنا الداتا المتعلقة بعدد النازحين، ورفضنا كل الشروط التي وضعتها انطلاقا من سيادتنا بالحصول عليها من دون قيد او شرط. وحصلنا على العدد على ان يتم تسليمنا تفاصيلها في غضون ثلاثة اشهر تمهيدا لضبط حركة الخروج والدخول على الحدود ومنع دخول المستفيد من صفة لاجىء وهو يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان للافادة من منحة المفوضية ووقفا للهدر الذي تتكبده. ووقّعنا في السياق اتفاقية مع الاخيرة في وزارة الخارجية قبل شهرين التزمنا فيها قرار عدم العودة القسرية تطبيقا للمعاهدات الدولية والقانون الدولي الانساني".

وتناول اللواء البيسري مشكلة ولادات النازحين التي لم تكن مسجلة في لبنان وعددها حوالى 500 ألف ولادة وبالاستناد الى الولادات المسجلة في المفوضية بقصد المنفعة. وقال: "إننا نؤمن بان للدولة دوراً كبيراً في عملية النزوح السوري لوجود مذكرة تفاهم مع المفوضية عام 2003 تزامنت مع الازمة العراقية ومعالجته معها. وهذه المذكرة صالحة للتنفيذ وتحتاج الى "دفشة" لتطبيقها".

واذاع البيسري احصاءات رسمية صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين عن عدد النازحين: حتى عام 2014 بلغ عدد المسجلين مليونا و147 الف نازح وانخفض العدد اليوم الى 790 الف نازح مسجلين بعد تقلص العدد لاسباب عدة منها العودتان الطوعية والتلقائية واعادة توطين في بلد ثالث. وهؤلاء يتوزعون في المحافظات وفقاً لإحصاء المفوضية: 22% يقطنون في مخيمات غير رسمية، 58% يقيمون في مبان سكنية غير صالحة ومكتظة، و20% في اماكن مختلفة وتراوح اعمار 43 % منهم ما بين 19 عاما و58 عاما". وشدد على ضرورة جمع المخيمات الصغيرة المتفرقة حرصاً على تأمين الخدمات وحفاظاً على الامن والبيئة وضبط حركتهم.

وعن نسبة الوجود السوري في لبنان مقارنة مع اللبنانيين الذين يبلغ عددهم تقديرياً اربعة ملايين و700 الف في مقابل 790 الف نازح سوري مسجل لدى المفوضية اضافة الى 700 الف مسجل للحصول على مساعدات، مع ما يزيد عن 500 الف يحوزون بطاقات اقامة، وهناك عدد تقديري مقيم ما يجعل العدد الاجمالي التقديري مليونين ومئة الف نازح، ما يشكل 43% من عدد المقيمين في لبنان، فيما يبلغ عدد النازحين خارج سوريا الى الخارج والدول القريبة تسعة ملايين ومئة الف نازح. "ويوجد في بلدنا الصغير 23% منهم. وسجل احصاء اجري منذ فترة معينة، وفقاً للبيسري، اضافة الى العائدين طوعاً 8203 مرحّل و38 الفا و500 نازح اعادهم الجيش عبر الحدود، 105 آلاف، 328 اعيد توطينهم في بلد ثالث، فضلا عن عدد كبير اعطوا تسهيلات مالية وادارية تشجع على العودة على كل المعابر من دون دفع رسوم او اتخاذ اجراءات اخرى. وتوقف عند دور المديرية العامة للأمن العام في متابعة الجمعيات المدنية والتقصي عنها لابداء الرأي عند المخالفة. ولحظ تسجيل 11 الف جمعية يعمل منها 7512 جمعية بتمويل اميركي والماني وكندي وبريطاني وغيرهم، و21% يموَّلون من دول عربية، وان 35%من الجمعيات العاملة نشأت في الفترة المتزامنة مع النزوح السوري بين 2011 و2019، فضلا عن حوالى 22 منظمة دولية شرعية تعمل على ملف النزوح ايضا.

ويشكل السوريون الموقوفون بجرائم مختلفة 30% من نسبة الموقوفين.

وتوجه الى سفراء اوروبيين حاضرين قائلا باقتضاء "مقابلة الجهود المبذولة من لبنان بقيام دولهم بجهود لعدم بقاء النازحين فيه او العمل على تخفيف اعدادهم لقناعتنا بان للازمة السورية ابعادا دولية واقليمية ومحلية، ويجب ان يعمل كل منها على حلها في اتجاه الامم المتحدة والجامعة العربية لخلق حلول مشتركة تخفف علينا عبء النزوح"، ليتناول كلفة هذا العبء على لبنان بحوالى 80%، وكانت هذه الكلفة بلغت 46 مليار دولار، وهي احد اسباب تسريع الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان سواء الدعم المباشر او غير المباشر والتهريب، متطرقا الى نسبة دخول 70% الى المستشفيات في لبنان من النازحات للولادات و30% للحالات الأخرى.