أشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان إلى ان "الاتحاد وإذ يهنئ أهالي تلاميذ لبنان بالأعياد المجيدة وبالعام الجديد آملاً أن يكون جميع التلاميذ في جميع  المدارس قد التحقوا بصفوفهم، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الأحداث التربوية الحاصلة خلال العطلة المدرسية الشتوية، وعليه، وإلحاقا ً ببياناته السابقة، يرى الاتحاد أن القانون المتعلق بصندوق التعويضات للهيئات التعليمية وتعديل القانون ٥١٥ بات نافذا ً وغير قابل للرد كون مجلس الوزراء قد أصدر جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب إلا أنه إستأخر نشرها في الجريدة الرسمية" .

أضاف في بيان: "إن هذا القانون القابل للتنفيذ، بخلاف ما تحاول جهات معلومة ومنها جهات يحركها بعض المتضررين من القانون، والذي فرض حصول المدارس على براءة ذمة من صندوق التعويضات يشكل تطوراً إيجابياً لتحقيق الشفافية المالية التي نسعى إليها، وأنه لدى الاتحاد معطيات ووثائق أن بعض المدارس، وعددها ليس بقليل، تقوم بتضخيم أعداد المسجلين من افراد الهيئة التعليمية في ملحقات الموازنة لتبرير الزيادات في الاقساط مما يضخم نفقات البند "أ" أي الرواتب والأجور والبند "ب" أي ملحقاتهما من اشتراكات ونقل وضمان وصندوق التعويضات وينعكس على  البند "ج" أي النفقات الادارية وبالتالي الاقساط المدرسية".

وتابع: " إن براءة الذمة المذكورة والتي فرضها القانون ستساهم بشكل فعال في مكافحة هذا التضخيم بل تقليص الأقساط خاصة إذا ما أجرت مصلحة التعليم الخاص ولجنة الأهل المقارنة بين ما هو مصرح عنه في جداول المعلمين الملحقة مع الموازنات المدرسية وبين ما هو مصرح عنه في اللوائح  الفعلية المقدمة إلى الصندوق والاشتراكات المدفوعة".

وأضاف: "إن الاتحاد وإذ يعي أن مساهمة المدرسة قد ارتفعت ٢٪؜ وأن القانون الجديد قد فرض أن تشمل التصاريح  ما تدفعه المدارس بالدولار الأميركي  لأفراد هيئاتها التعليمية بما فيهم غير الداخلين في الملاك، الا أنه يرى ان هذه الإضافات لا يجب أن تكون سبباً لفرض زيادات على الأقساط خاصة وأن المدارس درجت منذ سنين وحتى يومنا هذا على القيام باستيفاء أقساط بالدولار الأميركي قسراً وعنوة وبصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وبمسميات شتى لا سيما مسمى "المساهمة الإلزامية" لصناديق غير قانونية خارجة  عن أي رقابة إدارية او رقابة الاهالي، فعليه يجب التدقيق في إيرادات المدارس المحصلة بالعملات الأجنبية من خارج الموازنات المدرسية، وإدخالها ضمن باب الإيرادات في الموازنة عملاً بالتعميم الصادر عن وزير التربية رقم  ٣٣/م/٢٠٢٢، والتدقيق بها وبيان كيف تم صرفها ولأي غاية قبل المباشرة بمطالبة الاهالي بأي زيادات".

وتابع: "ان الاتحاد إذ يرى أن بعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك هدفها الحقيقي المقاومة بصورة غير مشروعة  لمسار تحقيق الحوكمة المالية الرشيدة  يؤكد انه بات لزاماً على المشترع اللبناني فرض رقابة فعالة سابقة ولاحقة على حسابات المدارس وعليه فرض التدقيق المالي وقطع الحساب السنوي ليكون للجان الأهل القدرة الحقيقية على المراقبة واتخاذ قرار بشكل مستنير والمطالبة بحقوق الاهالي سنداً لأحكام القانون ٥١٥/١٩٩٦ و ١١/٨١ والمرسوم ٤٥٦٤/١٩٨١".

وختم البيان: "إن اتحاد لجان الاهل إذ ينظر بعين من الاعتراض على تغييبه وتغييب الاهالي عن دراسة التشريعات التي تمس بحقوقهم  يطالب ويؤكد انه في المرحلة المقبلة، أصبح من الضروري سماع رأيه ومطالبه عند اقرار اي تشريعات  تتعلق بالمدارس الخاصة .

إن الاتحاد يبقي على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل جديد".