قالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن إيران ما زالت تتخذ إجراءات صارمة ضد من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت  مقتل مهسا أميني.

اندلعت احتجاجات تم قمعها بعنف عقب وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 أيلول 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

في 24 تشرين الثاني 2022، أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.

كلّفت الأمم المتحدة في كانون الأول بالتحقيق ثلاث نساء هن المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة "مركز العدل والقانون الدولي" الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين.

وقالت حسين التي ترأس اللجنة للمجلس إنه بعد عشرة أشهر، ما زال حق عائلة أميني "في الحقيقة والعدالة حبرا على ورق" مضيفة أن "الافتقار إلى الشفافية التي أحاطت بالتحقيقات في وفاتها يتجلى أيضا في استمرار اعتقال الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي" اللتين كانتا أول من أبلغ عن الوفاة.

أعلنت إيران العفو عن 22 ألف شخص اوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، مما "يشير إلى أن كثيرين آخرين مسجونون أو متهمون"، بحسب حسين التي اشارت إلى أنه لا توجد بيانات رسمية متاحة عن طبيعة التهم أو أي إدانات أو اعتقالات أو تهم تتعلق بالاحتجاجات.

واعتبرت أن "أكثر ما يثير الذعر هو إعدام سبعة رجال بعد إجراءات موجزة شابتها اتهامات خطيرة بخرق المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب".

ودعت بعثة تقصي الحقائق طهران إلى الكف عن إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التجمع السلمي ونشر المعلومات حول الاحتجاجات.

وطلبت حسين من طهران التعاون مع التحقيق.