عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.

وقال البستاني بعد الجلسة: "استضفنا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والهيئات الاقتصادية ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، اصبح لدينا خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد، ومن المؤسف ان ادارة الجمارك لم تعطنا ارقاما لنبني عليها الاراء، ولكن ما نعرفه هو تراجع الاستهلاك في قطاع التغذية".

اضاف: "ما حصل مع زيادة الدولار الجمركي، هو زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. تراجع  الاستهلاك وانخفض المستوى فأصبح المواطن يشتري مواد غذائية اقل جودة".

وتابع: "ان القرارات التي تتخذها وزارة المال اعتباطية، نريد ان نعرف مصاريف الدولة ولكن يجب ان يكون هناك جدوى اقتصادية. اتخذوا قرارات ولم يسألوا احدا. عدم وجود استهلاك يعني لا اقتصاد. نحن بحاجة الى سياسة اقتصادية، ولجنة الاقتصاد تريد درس الخطة الاقتصادية عن ضع سعر الصرف، نريد ان نوحد سعر الصرف ونخفضه. زادوا الضرائب 6 الاف بالمئة، فهل زدتم  ايرادات هذا المواطن، وكيف تزيدون 6% على الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف.  ضربتم الاستهلاك، ما فعلتموه هو موت الاقتصاد".

وقال: "نسمع اخبارا عن زيادة التهريب، ونسمع صندوق النقد الذي يطالب بضبط  السوق. الدولة تعرف من يهرب ولديها عيون، ماذا تنتظرون وماذا تفعلون اين الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة، اعملوا عملكم قبل زيادة الضرائب على المواطنين، السؤال الى اين ستذهبون وهذا ما تسأله لجنة الاقتصاد من اين ستأتون بالاموال؟ اليوم تم الغاء كل شيء واصبحت القدرة الشرائية منخفضة".

اضاف: "اطالب وزارة المال، وسأدعوها الاسبوع المقبل، بتخفيض فوري لسعر الدولار الجمركي، نحن نطمح لصيف واعد، من اين تأتون بالزيادات. هناك تواطؤ بين الدولة واداراتها والعصابات والمافيا، نريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية، انتم مسؤولون تجاه البرلمان والمواطن، ونوصي بضبط التهرب الضريبي، ونطالب فورا بتخفيض الضرائب ونطالب القوى الامنية والجمارك بمراقبة الحدود.
واريد القول ان القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة ويرفض ان يدفع ثمن التعديات على الدولة".