أبرزت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC) "قلق اللبنانيين المنتشرين، ليس في كندا فقط، بل حول العالم، وهم أكثر عدداً من المقيمين، على حاضر ومستقبل لبنان". وهم يرغبون في "ضمان بقاء قيمه التاريخية سليمة. والتأكيد على تقاسم السلطة بناءً على الميثاق الوطني ودستور الطائف"، كما حذرت من "أن هوية وقيم لبنان معرضة للخطر الدائم إذا بقي التدخل الأجنبي بجميع أشكاله".

كان ذلك نتيجة المداولات التي رافقت زيارة وفد اللجنة، إلى البرلمان الفدرالي الكندي في العاصمة أوتاوا، حيث عُقدت اجتماعات مكثفة مع أعضاء يمثلون جميع الأحزاب السياسية الكندية، متابعةً للأوراق التي قُدمت في اجتماعات سابقة، ولعريضةٍ أعدتها اللجنة، ووقعها أبناء الجالية اللبنانية، وقد رفعت وسجلت رسمياً في البرلمان، تطالب بتحرير لبنان من التدخلات الخارجية، وإحلال السلام فيه، ووقف الحرب منه وعليه، والطلب من الحكومة الكندية بلعب دور أكبر في المحافظة على الديمقراطية اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام السلطات.

وخلال هذه الزيارة التي تزامنت مع ذكرى مرور سنة على إصدار القانون الذي أعلن فيه شهر تشرين الثاني "شهر التراث اللبناني". وللمفارقة أيضاً، مرور عام على آخر اجتماع للبرلمان اللبناني، الذي فشل حتى الآن في انتخاب رئيس للجمهورية، التقت اللجنة بعدة أعضاء بارزين في البرلمان، بما في ذلك ستيفن ماكينون زعيم الحكومة في مجلس العموم، والنائب كريس د’إنتريمون نائب رئيس مجلس العموم، والنائب علي إحساسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ومستشاري السياسات لوزير الشؤون الخارجية، والعديد من النواب الذين يمثلون دوائر انتخابية من جميع أنحاء كندا. كان من بينهم النائبان الكنديان من أصل لبناني، لينا متلج دياب من الحزب الليبرالي الحاكم، وزياد أبو لطيف من حزب المحافظين. كانت المناقشات خلال هذه الاجتماعات مثمرة وشملت مواضيع حساسة متعددة.

ناقشت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC) مع من التقتهم من ممثلي الأحزاب الكندية المبادئ التي رفعت عبر عريضتها، ومتابعةً  لمواضيع عديدة رُفعت بالسابق أيضاً، وقد ركزت على ما يلي:

1- ضرورة أن تلعب كندا دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية والحرية في لبنان، وهي التي دفعت آلاف الشهداء من أجل الحرية وضد الدكتاتوريات، وهي التي تستمر في التضحيات لمكافحة الإرهاب، ولإحلال السلام في العالم. 
2- إنطلاقاً من موقفها من النظام الإيراني، كندا مطالبة بالضغط لتقويض النفوذ الإيراني في لبنان من خلال حزب الله، والذي أدى إلى جر لبنان إلى حروب عبثية، آخرها ما يحدث من حرب بين حزب الله وإسرائيل يدفع ثمنها لبنان من شعبه، وأمنه، وسيادته، ومن اقتصاده، وسلامه الاجتماعي.
3- إنَّ كندا، اللاعب التاريخي في دعم قوات السلام في الأمم المتحدة، ودفعت شهداء في حرب حزب الله وإسرائيل سنة 2006، مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، باستعمال صداقاتها العالمية للضغط على جميع الفرقاء لتطبيق قرارات الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وتطبيق القرارات الدولية 425، 1559، 1680، 1701، وإلزام إسرائيل ولبنان باحترام وتطبيق هذه القرات، بما فيها نزع سلاح الميليشيات المنصوص عنه في القرار 1559.
4 - كندا التي نشكرها على دعمها المستمر للجيش اللبناني، مطالبة بالضغط الدولي لجعل هذا الجيش القوة الوحيدة المؤتمنة الدفاع عن السيادة، وعلى حراسة المؤسسات الدستورية، وحماية كل الحدود البرية والبحرية.
5 - كندا، البلد الراقي في الشفافية ، مدعوةٌ لدعم لبنان في كل ما تقدّم، فتساهم في تحرير الاقتصاد اللبناني من تحالف الميليشيا مع الفاسدين، وهذا شرطٌ أساس لأن يستعيد لبنان ازدهاره الاقتصادي المعهود، وعافيته المالية والاجتماعية والحياتية، بوجه الاقتصاد الرديف والغير شرعي الذي تحاول خلقه إيران في لبنان عبر وكلائها.
6- إنَّ كندا العريقة بديمقراطيتها، مطالبة، بالتعاون مع حلفائها في العالم، بالضغط لتحرير المؤسسات الدستورية اللبنانية من هيمنة السلاح الإيراني كي تنتظم هذه المؤسسات، بدءاً من الإفراج عن الانتخابات الرئاسية التي جعلها حزب الله رهينة لديه. 
الجدير بالذكر أن النواب، ممثلي الأحزاب الكندية كافةً، أعربوا، كالعادة، عن امتنانهم وتقديرهم للمساهمات الإيجابية للكنديين اللبنانيين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكندا، وعن رغبتهم في مساعدة لبنان والعمل على سياسات كندية تنعكس إيجابياً على لبنان في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه.
أبرزت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية أن اللبنانيين المنتشرين، ليس في كندا فقط، بل حول العالم، وهم أكثر عدداً من المقيمين، قلقون بشأن لبنان ويرغبون في ضمان بقاء قيمه التاريخية سليمة. تشمل هذه القيم الحريات بكافة أشكالها، بما في ذلك حرية التعبير، والتعايش مع حقوق وواجبات متساوية، وتقاسم السلطة بناءً على الميثاق الوطني ودستور الطائف. إنَّ هوية وقيم لبنان معرضة للخطر الدائم إذا بقي التدخل الأجنبي بجميع أشكاله.
كان واضحاً جداً خلال هذه اللقاءات مع النواب التوافق الكلي فيما بينهم حول جميع الطروحات، العابرة للأحزاب والكتل في البرلمان الكندي، واعتبارها مبادئ يشترك فيها كل الأحزاب الكندية، فوعدوا بالعمل المشترك لبناء سياسة كندية موحدة من أجل لبنان.