عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي، واصدرت اثر الجلسة بيانا، لفتت فيه الى أن "بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب، وبعد الاستماع الى المدير العام للاحوال الشخصية كون المديرية العامة للاحوال الشخصية ودوائرها على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الاستماع الى المدير العام للمالية ومدير الخزينة في وزارة المالية اللذين استعرضا موضوع الطوابع، وبعد استعراض النواب للضجة المثارة حول تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جدا وبحاجة الى حلول عميقة وسريعة، طلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع اقتراحات الحلول المناسبة لها وارسالها الى اللجنة قبل الدعوة الى جلسة ثانية بخصوص هذا الامر. اما البندان الآخران اللذان يتعلقان بالامن العام وامن الدولة، فلم يتسن الوقت الكافي لدرسهما فتم تأجيلهما الى موعد يحدد لاحقا".